قال بعضهم: فيه (¬6): جواز نظر المرأة إلى الرجل، وكونه معها إذا لم تنفرد به، وأن ما ينكشف (¬7) من الرجال للنساء (¬8) في تصرفهم PageV04P695 # لا حرج فيه غير العورات؛ بخلاف النساء معهم.
قال ع، وتبعه ح ما معناه تضعيف هذا القول، وأن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي، كما يحرم نظره إليها؛ لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30]، {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31]، وأن (¬1) الفتنة مشتركة.
ح: ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة (¬2): أنها كانت هي وميمونة عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدخل ابن أم مكتوم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "احتجبا منه"، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر (¬3)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4): "أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه (¬5)؟! "، هذا الحديث (¬6) حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. قال (¬7) الترمذي: هو حديث حسن (¬8). ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. PageV04P696
وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن (¬1) أم مكتوم، فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه: أنها تأمن عنده من نظر غيره (¬2)، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك (¬3).
ع (¬4): وأما حديث نبهان، فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنهن كما غلظ الحجاب على الرجل فيهن، غلظ عليهن في حق الرجال -أيضا-؛ لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود، وغيره من العلماء (¬5).
قلت: وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليل في حديث نبهان؛ لوجود خصوصية (¬6) في أزواجه -عليه الصلاة والسلام- مفقودة في غيرهن، فلا ينتظم ما استدل به ح على هذا.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا حللت فآذنيني": هو بمد الهمزة؛ أي: فأعلميني. PageV04P697
قيل: فيه: جواز التعريض في العدة، واستبعده ع (¬1)؛ إذ ليس في قوله: "آذنيني"، أو "لا تسبقيني بنفسك" على الرواية الأخرى، غير أمرها بالتربص، ولم يسم لها زوجا.
قال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسط له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصح فيه التعريض؛ إذ لا تصح مواعدته.
قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخطبة، والمواعدة في العدة؛ إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مراده، ولا واعدها عليه، ولا خطبها لأسامة (¬2).
وقولها: "خطباني"، ولم ينكر ذلك -عليه الصلاة والسلام-، دليل (¬3) جواز الخطبة على الخطبة، إذا لم يتراكنا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه": فيه تأويلان:
أصحهما: أنه كثير الضرب للنساء (¬4)؛ كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى: "ضراب للنساء" (¬5) هكذا. PageV04P698
والثاني: أنه كثير الأسفار، ولعل قائل هذا الثاني لم تبلغه الرواية الأخرى (¬1).
والعاتق: ما بين العنق والمنكب.
وفيه: دليل على جواز استعمال المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة؛ فإن أباجهم لا بد أن يضع (¬2) عصاه حالة نومه وأكله، وكذلك معاوية لا بد أن يكون (¬3) له ثوب يلبسه -مثلا-؛ لكن اعتبر حال الغلبة، وأهدر حال النادر واليسير، وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن لفظة (المال) انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدا؛ بخلاف ما قيل في أبي الجهم (¬4)، قاله ق (¬5).