وفيه: جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليس لك علينا (¬3) نفقة"، وفي لفظ: "ولا سكنى": ظاهره: إسقاطها، أو إسقاطهما.
وقد اختلف في المطلقة البائن الحائل، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟
فذكر مسلم عن عمر -رضي الله عنه-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتهما.
وقال آخرون: بإسقاطهما، وهو قول ابن عباس، وأحمد.
وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دون النفقة.
فحجة من أثبتهما (¬4): قوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق: 6] الآية، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وحجة من أسقطهما (¬5): قوله -عليه الصلاة والسلام- في PageV04P692 # الحديث: "لا نفقة لك عليه، ولا سكنى".
وحجة مالك، والشافعي في إثبات السكنى خاصة: ما تقدم من قوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق: 6] الآية، وهذا خبر واحد، فقد لا يخص به العموم، ولقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] الآية، ودليل خطاب هذه الآية يقتضي عدم النفقة عند عدم الحمل مع التصريح في الحديث بإسقاط النفقة.
قال الإمام: ولا يدخل التأويل في هذا كما دخل في السكنى، فأكد هذا الخبر دليل خطاب القرآن، فصار مالك رحمه الله إليه.
قلت: يريد: ومن وافقه.
وأما ما اعتل به ابن المسيب -رضي الله عنه- من قوله: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت (¬1) لسنة، فوضعت على يدي (¬2) ابن أم مكتوم (¬3)، وقوله -أيضا-: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها (¬4)، فأمرها -عليه الصلاة والسلام- أن تنتقل، وما قاله الإمام من احتمال أن يكون ذلك من أنها خافت من ذلك المنزل؛ بدليل ما رواه من قوله: أخاف PageV04P693 # أن يقتحم علي (¬1) (¬2)، فسياق الحديث يأباه، فإنه يقتضي: أن سبب اختلافها مع الوكيل، وأن (¬3) الوكيل قال: لا نفقة لها، واقتضى ذلك أن سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأجابها -عليه الصلاة والسلام- بما أجاب، وذلك (¬4) يقتضي أن التعليل سببه (¬5) ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة، لا سبب آخر.
والإجماع على وجوب النفقة للرجعية (¬6)، والخلاف في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتة (¬7) الحائل كما تقدم، وأما الحامل، فلها السكنى والنفقة، والله أعلم.
الخامس: قوله: "فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك (¬8) " إلى قوله: "تضعين ثيابك": أم شريك هذه قرشية، وقيل: أنصارية، واسمها غزية، وقيل: غزيلة -بغين معجمة مضمومة ثم زاي- فيهما، PageV04P694 # قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل غيرها، وقد تقدم ذلك قريبا في حديث الواهبة نفسها.
ح: ومعنى الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يزورون أم شريك، ويكثرون الترداد إليها؛ لصلاحها، فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا؛ من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها، ونظرها إليهم، وانكشاف (¬1) شيء منها، وفي (¬2) التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها -عليه الصلاة والسلام- بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا ينظرها، ولا يتردد إلى (¬3) بيته من يتردد إلى بيت أم شريك (¬4).
قلت: واختلف (¬5) في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: غيره.