وقولنا: وأن لا يكون ذلك الطهر تاليا لحيض طلق (¬5) فيه، تحرز مما إذا طلق في الحيض، ثم أجبر على الرجعة؛ فإنه مأمور بإمساكها PageV04P686 # إلى الطهر من الحيضة الثانية؛ كما في الحديث.
وقولنا: أن تترك، فلا يتبعها طلاقا، تحرز من أن يطلقها واحدة، ثم يردفها (¬1) بأخرى، أو اثنتين، فكره له عندنا أن يفرق عليها ثلاث طلقات (¬2) في ثلاثة أطهار، وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه، وقاله ابن مسعود.
واختلف فيه قول أشهب؛ فقال مثله مرة، وأجاز -أيضا- ارتجاعها، ثم يطلق، ثم يرتجع (¬3)، ثم يطلق، فيتم الثلاث، والمذهب (¬4) كراهة ذلك.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وإنما ذلك في الوقت.
ع: وما جاء في حديث ابن عمر يدل على أن ما عدا (¬5) ما وصف فيه طلاق بدعة؛ لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع؛ إلا (¬6) من لا يعتد به من الخوارج والروافض، وحكي عن ابن علية، والله أعلم (¬7). PageV04P687
الحديث الثاني
312 - عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثا (¬1)، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته (¬2)، فقال: والله! مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له (¬3)، فقال: "ليس لك عليه نفقة" (¬4). وفي لفظ: "ولا سكنى" (¬5)، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك PageV04P688 # امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت، فآذنيني"، فلما حللت (¬1)، ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد"، فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد"، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به (¬2). PageV04P689
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: أبو عمرو بن حفص هذا قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الحميد. ع: وهو الأشهر في اسمه (¬1).
وقيل: اسمه أحمد، وقال بعضهم: أبو حفص بن عمر، وقيل: أبو حفص بن المغيرة، ومن قال: أبو عمرو بن حفص أكثر، قاله ق (¬2).
الثاني: قولها: "طلقها ثلاثا": قال العلماء: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ، واتفق على روايته الثقات -على اختلاف ألفاظهم- في أنه طلقها ثلاثا، أو البتة، أو آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها ولم يذكر هذا ولا غيره.
وجاء في آخر "صحيح مسلم" في حديث الجساسة ما يفهم منه أنه مات عنها، وليست (¬3) هذه الرواية على ظاهرها، بل هي وهم، أو مؤولة (¬4). PageV04P690
قلت: والجمع بين هذه الروايات المختلفات الألفاظ: أن تكون قد تقدم له فيها تطليقتان؛ بأن (¬1) أتم الثالثة، فمن (¬2) روى: آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها ولم يذكر عددا ولا غيره، فظاهر، ومن قال: ثلاثا، أراد: تمام ثلاث (¬3)، ومن روى: البتة، عبر بها عن الثلاث؛ إذ كانت في معناها؛ كما هو مذهبنا، ومذهب العامة، فعلى هذا، لا (¬4) متمسك لمن استدل بهذا الحديث على جواز طلاق (¬5) الثلاث دفعة واحدة (¬6).
الثالث: فيه: دليل على جواز طلاق الغائب، وجواز الوكالة في أداء الحقوق، ولا خلاف في ذلك.
والوكيل: يرفع، على أنه المرسل، وينصب، على أنه المرسل، وهو القائل: مالك علينا (¬7) من شيء؛ إذ المطلق غائب، ولما كان قائما مقام الموكل في ذلك، صح له أن يقول: مالك علينا (¬8) من PageV04P691 # شيء، وكأنه هو (¬1) -أيضا- مدعى عليه، وهذا (¬2) معروف من لسان العرب، مشهور.