إذا ثبت هذا: فالمطلق في الحيض (¬1) مأمور بالرجعة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليراجعها"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟
مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.
الثالث (¬2): اختلف في علة أمره -عليه الصلاة والسلام- له بتأخير الطلاق إلى طهر آخر بعد هذا الطهر الذي يلي حيضة الطلاق:
فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض والحيضة التي قبله الموقع فيها الطلاق كالقرء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وليس ذلك طريق السنة.
وقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- عاقبه بذلك؛ تغليظا لفعله المحرم.
ع: وهذا معترض، لأن (¬3) ابن عمر -رضي الله عنه- لم [يكن] يعلم الحكم، وإنما يغلظ على المتعمد (¬4) (¬5). PageV04P683
قلت: وهذا غير لازم؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تغيظ فيه؛ كما في الحديث، ولم يعذره (¬1) بعدم عرفان الحكم؛ إما لأن الأمر من (¬2) الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت (¬3) الحال تقتضي التثبت، أو مشاورته -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، واستفتاءه فيها، فلم يفعل، والله أعلم.
وقيل (¬4): لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة، وبهذا أجاب الشافعية أيضا.
وقيل: إنه نهى عن طلاقها؛ في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها، فيذهب (¬5) ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، والله أعلم.
واختلف (¬6) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء (¬7) الطهر الذي أبيح له الطلاق فيه، هل يجبر على الرجعة فيه، لأنه حق عليه، فلا يزول بزوال (¬8) وقته؟ أم (¬9) لا يجبر؛ لأنه قادر على الطلاق في PageV04P684 # الحال، فلا معنى للارتجاع؟
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن شاء، طلق قبل أن يمس"؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهة الطلاق في الطهر الذي مس فيه، وهو مذهبنا.
وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهر عندي؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شرط في الإذن في الطلاق والحالة هذه عدم المسيس، والمتعلق بالشرط معدوم عند عدمه.
ونقل (¬1) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلقة في طهر مست فيه لا تعتد (¬2) به، وتستأنف (¬3) ثلاثة أطهار.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتلك العدة كما أمر الله عز وجل": كأن (أمر) هنا بمعنى: أذن وأباح؛ إذ الطلاق غير مأمور به، بل قد جاء: "أبغض المباح إلى الله الطلاق" (¬4)، وتحرير المعنى فيه: فتلك العدة التي أمر الله أن لا تتعدى ولا تتجاوز، والله أعلم. PageV04P685
وقد اختلف العلماء في صفة طلاق السنة، فصفتها (¬1) عندنا:
أن تطلق (¬2) التي عادتها أن تحيض واحدة في حال طهرها في طهر لم يمسها فيه.
وأن لا يكون ذلك الطهر تاليا لحيض طلق فيه.
وأن تترك (¬3) لا يتبعها طلاقا.
ومتى انخرم بعض هذه الشروط الستة، خرج الطلاق عن السنة.
فقولنا: التي عادتها أن تحيض، تحرز من الصغيرة أو اليائسة؟ فإن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة، ولا للبدعة.
وقولنا: واحدة، تحرز مما زاد عليها.
وقولنا: في حال طهرها، تحرز من الحائض والنفساء.
وقولنا: في طهر لم يمسها فيه، تحرز من طهر مس فيه؛ لما تقدم من كراهية ذلك عندنا، وتحريمه عند الشافعي (¬4).