وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمة بغير اللحم (¬3)، وفي وليمة زينب: أشبعنا خبزا ولحما (¬4)، وكل جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.
واختلف السلف (¬5) في كثرة (¬6) تكرارها أكثر من يومين بإجازته (¬7) وكراهته.
واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها (¬8) أسبوعا. PageV04P675
قال (¬1) بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.
وكرهوا (¬2) فيها المباهاة والسمعة (¬3).
وقد تقدم شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة، وهو أن يدعي معينا، ولا منكر هناك، ولا أراذل (¬4)، ولا زحام، ولا إغلاق باب دونه على ما تقرر، والله أعلم.
* * * PageV04P676
كتاب الطلاق
PageV04P677
[باب]
كتاب الطلاق
الحديث الأول
311 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها (¬1) حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر (¬2)، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر الله عز وجل" (¬3). PageV04P679
وفي لفظ: "حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها" (¬1).
وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله (¬2) كما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الطلاق في اللغة هو (¬4): الإرسال والتسريح، ومنه قوله PageV04P680 # تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، والإطلاق ضد التقييد (¬1)، قال الجوهري: طلقت المرأة -بفتح اللام- تطلق، فهي طالق، وطالقة.
قلت: وعلى إثبات التاء قول الشاعر:
أجارتنا بيني فإنك طالقه
وقد تقدم.
قال الأخفش: لا يقال: طلقت، بالضم (¬2).
وفي "مطالع الأنوار": الفتح والضم، وأما من الولادة، فطلقت -بضم الطاء (¬3) وكسر اللام- لا غير.
الثاني: لا خلاف في تحريم طلاق الحائض الحائل المدخول بها بغير رضاها، واختلف في علة المنع، فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقية الحيض لا يحتسب به.
وقيل: هو غير معلل، وعليهما يتخرج طلاق الحامل، وغير الممسوسة والمختلعة في حال الحيض، وظاهر الحديث: عدم التعليل من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل عن هذه المطلقة في الحيض، هل هي حائل، أو حامل، أو ممسوسة، أو PageV04P681 # مختلعة، أو (¬1) غير ذلك؟ وترك الاستفصال في مثل هذا يتنزل منزلة العموم في المقال عند (¬2) جمع من أرباب الأصول.
واختلف -أيضا- قول مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.
وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعض الظاهرية، فقال: لا يقع طلاقه، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية.
ودليل الجمهور: أمره -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها، والرجعة فرع ثبوت (¬3) الطلاق عقلا وشرعا، لا يقال: إن المراد هنا (¬4) بالرجعة: الرجعة (¬5) اللغوية، وهي الرد إلى حالتها الأولى، لا أنه (¬6) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:
أحدهما: أن حمل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقرر (¬7) في الأصول.
والثاني: أن ابن عمر -رضي الله عنهما- صرح في روايات مسلم وغيره: بأنه حسبها عليه طلقة. PageV04P682