قلت: هذا نص كلام أبي عبيد، لا ظاهره.
ع (¬3): وقد روي في حديث عبد الرحمن: "وزن نواة من ذهب، ثلاثة دراهم وربع"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقل الصداق، وهذا لا يصح له؛ لأنه قال: "من ذهب"، وذلك (¬4) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (¬5) أحد، وإنما هي غفلة من قائله، بل هي حجة على من يقول: إنه لا يكون أقل من عشرة دراهم.
وقد وهم الداودي رواية من روى: "وزن نواة" (¬6)، وإن الصحيح عنده: "نواة"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواة تمر (¬7) كما قال، وكان عندهم للنواة (¬8) مثقال معلوم، فكل (¬9) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (¬10). PageV04P671
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فبارك الله لك" هو فاعل؛ من البركة وزيادة الخير.
قال الجوهري: يقال: بارك الله لك، وفيك، وعليك، وباركك (¬1).
فيه: استحباب الدعاء للمتزوج، وأن يقال له: بارك الله لك، ونحوه.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أولم ولو بشاة"؛ أي: اصنع الوليمة، والوليمة طعام النكاح، على ما ذكره صاحب "العين".
وقال الخطابي: هو طعام الإملاك.
وقال غيره: الوليمة طعام العرس، والإملاك خاصة (¬2).
وقيل: كل دعوة على إملاك، أو نفاس، أو ختان، أو حادث سرور، دعي إليها الناس، فاسم الوليمة يقع عليها.
قيل (¬3): وهي مشتقة من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان؛ قاله الأزهري، وغيره.
وقال ابن الأعرابي: أصلها (¬4): تمام الشيء واجتماعه، والفعل PageV04P672 # منها أولم، [قال]: ويقال للقيد (¬1): ولم (¬2).
قلت: وقد تقدم أول الكتاب أن الضيافات ثمان: الوليمة، والخرس وهو طعام الولادة، والعذيرة للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والعقيقة يوم سابع المولود، والوضيمة الطعام عند المصيبة، والمأدبة -بفتح الدال وضمها- الطعام المتخذ ضيافة بلا (¬3) سبب.
وقد اختلف في حكم الوليمة:
فعندنا: أنها مستحبة (¬4)، خلافا لداود، وأحد قولي الشافعي في إيجابها؛ أخذا بهذا، حمله (¬5) على الوجوب، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله"؛ لأنه إنما أطلق (¬6) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دل ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجب، والرد واجب، فكذلك (¬7) غير بعيد أن تكون (¬8) الدعوة غير واجبة، والإجابة واجبة. PageV04P673
وقال بعض البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخل بالمندوب تسميته عاصيا؛ لأن المعصية مخالفة الأمر (¬1)، والمندوب مأمور به (¬2).
قلت: وهذا بعيد من وجهين:
أحدهما: أنه خلاف عرف حملة الشريعة، وغير (¬3) مصطلحهم واستعمالهم.
والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهل الأصول؛ هل هو مأمور به، أو (¬4) لا؟ والله أعلم.
وهل مشروعيتها قبل الدخول، أو بعده؟
ظاهر (¬5) قول مالك: استحبابها بعد الدخول، وهو قول غيره.
وحكى ابن حبيب استحبابها عند العقد، وعند البناء.
ع: واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء؛ ليكون الدخول بها، وحكمتها (¬6): اشتهار النكاح؛ ليخالف حال السفاح. PageV04P674
وظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولو بشاة" يعني (¬1): أن التوسعة فيها لمن قدر مستحبة، وأن الشاة لأهل الجدة والقدرة (¬2) أقل ما يكون، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حد لها ولا توقيت.