وقد ترجم البخاري بمعنى هذا على هذا الحديث، والله أعلم. PageV04P661
وقال المهلب: بساط الكلام أغنى عن ذلك، وكذلك في كل راغب في النكاح، وإلا، فيسأل الزوج هل رضي بالصداق، أم لا (¬1)؟
قال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ خلافا للشافعي والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكها، وفي البخاري: "قد ملكتها"، وفي بعض طرقه: "قد أمكناكها (¬2) "، وعند أبي داود: "ما تحفظ من القرآن؟ "، قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: "قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" (¬3).
ع (¬4): روايتنا في مسلم: "ملكتها" -بضم الميم وكسر اللام- عن غير واحد، وروينا الحرف عن الخشني: "ملكتكها (¬5) "؛ كما ذكره البخاري، وذكر في الرواية الأخرى (¬6): "زوجتكها"، وقد قال أبو الحسن الدارقطني: إن رواية من رواه (¬7): "ملكتها" وهم، ورواية (¬8) PageV04P662 # من قال: "زوجتكها" (¬1) الصواب، وهم أكثر حفظا (¬2) (¬3).
ق: وقال بعض المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين، ويكون أحرى (¬4) لفظ التزويج أولا، فملكها (¬5)، قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق.
واستبعده (¬6) ق من وجوه: من جملتها أنه قال: لخصمه أن يعكس (¬7) الأمر، ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "زوجتكها" إخبار عما مضى بمعناه، فإن (¬8) ذلك التمليك هو تمليك نكاح.
ثم قال: وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، والله أعلم (¬9).
قلت: وهو كما قال الشيخ رحمه الله، ولا خير في التعسف، وتحميل PageV04P663 # اللفظ غير ما يحتمل ظاهره (¬1) (¬2).
وقد اختلف في اسم هذه المرأة الواهبة نفسها: فقيل: إنها أم شريك، واسمها: غزية (¬3)، أو غزيلة -بغين مضمومة معجمة (¬4) وزاي فيهما-، وقيل غير هذا (¬5)، والله الموفق (¬6).
* * * PageV04P664