وقال (¬9) بعض المتأخرين: إن قيل: إن خاتم الحديد يحتمل أن يكون قيمته أقل من ربع دينار، قيل: وقد يحتمل أن تكون قيمته ربع دينار، فليس احتمالك أولى من احتمالنا، على أن الحديث عندنا مخصوص بذلك الرجل بعينه؛ كما أن طعام الكفارة مخصوص بالرجل الذي أطعمه النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬10) له ولعياله بعينه (¬11). PageV04P657
قال: ومما يدل على أنه مخصوص بهذا الرجل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن"، فهذه القصة لهذا الرجل (¬1) دون غيره؛ لأن مخالفنا (¬2) في هذه المسألة؛ وهو الشافعي (¬3)، في جملة (¬4) أهل العلم لا يجوزون (¬5) أن تتزوج (¬6) المرأة بالرجل (¬7) على ما معه من القرآن، والشافعي يقول: يجوز أن يتزوجها على أن يعلمها، ويقول: معنى الحديث هذا، وليس ذلك في الحديث.
قلت: أما قوله: يحتمل أن تكون قيمته ربع دينار، فاحتمال مرجوح جدا، يخالفه العرف والاستقراء (¬8)، وأما حمله الحديث على أنه زوجه المرأة لحفظه شيئا من القرآن إكراما للقرآن، لا لأنه يعلمها، وتكون (¬9) أجرة التعليم صداقا لها؛ كما يقوله (¬10) الشافعي، PageV04P658 # وإنكاره (¬1) ذاك، فخطأ من وجهين:
أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسير (¬2) بعينه، وقد ذكره مسلم مفسرا: "اذهب فعلمها من القرآن" (¬3) [و] في رواية عطاء، فعلمها عشرين آية، وفي رواية: "ما تحفظ من القرآن؟ "، فقال: سورة البقرة والتي تليها، فقال: (¬4) "قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" (¬5).
والثاني: أنا لو سلمنا أنه كما يقول، لكان النكاح خاليا عن الصداق قطعا، فيكون (¬6) كالموهوبة، وهذا شيء لا يحل إلا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان الطحاوي قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- جائزة في النكاح، كان (¬7) له هو أن يهبها أيضا في النكاح، PageV04P659 # قال: ويصحح (¬1) ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ملكها له، ولم يشاورها.
قلت: ولقائل أن يقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- له التصرف المطلق الشرعي، فهو (¬2) إنما ملكها له (¬3) بلا مشورة؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ كما قال تعالى، وقد أشار إلى نحو (¬4) هذا الداودي (¬5) من أصحابنا.
وفي (¬6) الحديث: إشارة إلى الحض على تعليم القرآن، وعظم شأن حامليه، لا سيما العاملين به، جعلنا الله منهم، آمين.
وفيه: دليل على جواز (¬7) النكاح بالإجارة، وعندنا (¬8) في ذلك ثلاثة أقوال (¬9): المنع لمالك، والكراهة لابن القاسم في "كتاب (¬10) محمد"، والإجازة لأصبغ، فإن وقع، مضى في قول الأكثر؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم. PageV04P660
قال الإمام: ومنعه أبو حنيفة في الحر، وأجازه في العبد، إلا أن تكون الإجارة تعليم القرآن، وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازته، ولكنه طرد أصله في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر (¬1).
ولم يذكر هنا في الحديث اشتراط معرفة الزوج بفهم (¬2) المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه (¬3)، وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة، ومبلغها معروف، أو (¬4) في حكم المعروف.
وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث: أن (¬5) من خطب إلى رجل، فقال له: زوجني، فقال له الآخر: زوجتك: أن النكاح لازم، وإن لم يقل الآخر: قبلت (¬6) (¬7).