والخاتم فيه أربع لغات: فتح التاء، وكسرها، وخاتام، وخيتام، والجمع الخواتيم.
وأما خاتمة الشيء، فآخره ومنتهى أمره، ومحمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين -بالفتح-: ختمهم، فهو كالخاتم والطابع لهم، وبالكسر: بمعنى أنه ختمهم؛ أي: آخرهم، وقد قرىء بهما في (¬7) قوله تعالى: PageV04P653
{وخاتم النبيين} [الأحزاب: 40] (¬1).
فيه: دليل على جواز اتخاذ خواتيم الحديد.
ع (¬2): وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضهم؛ إذ لم يثبت النهي فيه، ومنعه آخرون، وقالوا (¬3): (¬4) كان هذا قبل النهي، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: "حلية أهل النار".
قالوا: ومطالبته -عليه الصلاة والسلام- بذلك في الحال تدل (¬5) أن من حكمه تعجيله، أو (¬6) تعجيل ما يصح أن يكون صداقا، ولو ساغ تأخير جميعه، لسأله: هل يرجو (¬7) أن يكسب (¬8) شيئا، أو يجد؟ فيزوجه على ذمته (¬9).
وهو مذهبنا؛ أعني: استحباب تعجيل الجميع، أو ربع دينار قبل الدخول، وإنما استحب أن يكون ما تقدم (¬10) أقل ما يستباح به الفرج PageV04P654 # عندنا؛ لأنه لو اقتصر في المهر على ذلك، لجاز.
وقد خرج العقيلي عن ابن عباس: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "من تزوج امرأة، فلا يدخل بها حتى يعطيها شيئا" (¬1).
قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنا.
قال الأبهري: ولأن المهر نحلة (¬2) البضع، فاستحب أن يقدم ما يحل به البضع، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4].
قال العزيري: هبة (¬3)؛ يعني: أن المهر هبة من الله -تعالى- للنساء، وفريضة عليكم، ويقال: نحلة: ديانة (¬4)، وقال تعالى: {فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله} [القصص: 29]، فقدم الصداق قبل البناء بأهله، ولهذا استحب تقديم (¬5) جميع الصداق (¬6)، أو ما يستحل به الفرج، والله أعلم.
فإن لم يفعل، جاز.
وقد تعلق (¬7) بهذا الحديث من أجاز النكاح بأقل من ربع PageV04P655 # دينار، وهم الأكثرون (¬1)؛ لأنه خرج مخرج التقليل (¬2)، وقاسه مالك رحمه الله على القطع في السرقة، فلم يجز النكاح بأقل من ربع دينار.
ع: وهو مما انفرد به مالك؛ التفاتا إلى قوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24]، وقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25]، فدل (¬3) أن المراد: ماله بال من المال، وأقله ما استبيح به العضو (¬4) في السرقة، وهو ربع دينار.
وخالف في ذلك ابن وهب من أصحابنا، وأجاز النكاح بكل ما تراضيا عليه، وإن كان دون درهم؛ كما يقوله الأكثرون.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم.
وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم؛ قياسا -أيضا- على القطع في السرقة عندهما.
وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهما، وقال مرة: عشرة.
وقد اختلفت أجوبة أصحابنا عن ظاهر هذا الحديث، فقال بعضهم: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولو خاتما من حديد" على PageV04P656 # طريق المبالغة، لا التحديد؛ لقوله أولا: "ما أجد شيئا"، وأن المراد بقوله: "التمس شيئا": أكثر من قيمة خاتم (¬1) الحديد؛ إذ قد نفى الرجل أن يجد شيئا، و (¬2) لا ما هو أقل من خاتم الحديد، وهذا (¬3) عندي ضعيف، لا ينتظم منه دليل.
وقال آخر (¬4): لعله إنما طلب (¬5) منه ما يقدمه، لا أن (¬6) يكون جميع الصداق خاتم حديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك استحباب (¬7) تقديم ربع دينار لا أقل (¬8).