الثاني: قوله: "فقامت طويلا": يجوز أن يكون (طويلا) نعتا لمصدر محذوف؛ أي: قامت (¬3) قياما طويلا، أو لظرف محذوف؛ أي: زمانا طويلا، وفيه رواية أخرى: "قياما (¬4) طويلا" (¬5) ملفوظا (¬6) به (¬7).
فيه: حسن أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأدابه؛ إذ سكت عن جوابها إذ لم يردها، فلم يخجلها (¬8) بأن يقول: لا حاجة لي فيك، ونحو ذلك.
وفيه -أيضا-: من حسن أدبها؛ إذ لم تلح عليه إذ سكت عنها في الجواب، وتركه ونظره -صلى الله عليه وسلم-. PageV04P649
الثالث: إنما سأل الرجل (¬1) النبي -صلى الله عليه وسلم- تزويجها (¬2) بعد أن قالت ما قالت؛ لما ظهر له من زهده -عليه الصلاة والسلام- فيها؛ بقرينة الحال الدالة (¬3) على ذلك، وهذا يؤيد (¬4) ما تقدم من كون الحديث ليس فيه دليل على اشتراط لفظ القبول في (¬5) الهبة؛ إذ لم يكن فيه ما يقوم مقام لفظ القبول من القرائن الدالة عليه، على ما تقرر آنفا.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل معك شيء تصدقها" دليل على وجوب الصداق، وتسميته في النكاح، ولا خلاف في ذلك من حيث الجملة، وإن كان قد اختلف في أقله على ما سيأتي.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إزارك هذا إن أعطيتها" إلى آخره: هو بضم الراء، مرفوع على الابتداء، والجملة الشرطية بعده (¬6) خبره (¬7)، والمفعول الثاني ل (أعطى) محذوف، تقديره: أعطيتها إياه، ولا خلاف في جواز حذف أحد مفعولي (¬8) أعطى، أو PageV04P650 # حذفهما (¬1) جميعا، قال الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى} [الليل: 5]، فحذف مفعولي (¬2) أعطى، وقال -تعالى- في حذف (¬3) أحد المفعولين: {ولسوف يعطيك ربك فترضى} [الضحى: 5]؛ أي: الشفاعة والمقام المحمود ونحو ذلك، ولا يجوز نصب (إزارك) على هذه الرواية، ويكون مفعولا ثانيا لأعطى (¬4)؛ لحيلولة حرف الشرط بينهما.
وأما رواية: "إن أعطيتها إزارك"، فظاهرة.
والإزار: يذكر ويؤنث، ويقال: إزارة (¬5)، وجمع القلة فيه آزرة، والكثير (¬6): أزر وأزر؛ كحمار، وأحمرة، وحمر، وحمر، والمئزر: الإزار؛ كمقرم وقرام، يقال: أزرته، وتأزر (¬7) تأزيرا، وائتزر إزرة (¬8) حسنة -بكسر الهمزة-، وهي الهيئة؛ كالجلسة والركبة (¬9) (¬10). PageV04P651
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "جلست ولا إزار لك":
فيه: نظر الإمام في حال رعيته بالمصلحة، وإرشادهم إلى المصالح، وهديهم لما فيه الرفق بهم.
ع: وفيه: دليل على أن إصداق المال يخرجه عن ملك مالكه، فمن أصدق جارية، حرمت عليه.
قال: وفيه: أن الأثمان المبيعات لا تصح إلا بصحة تسليمها وإمكانه، فمتى (¬1) لم يكن كذلك، وامتنع، لم ينعقد فيه بيع، وسواء كان امتناع ذلك حسيا؛ كالطير في الهواء، والحوت في الماء، أو شرعيا؛ كالمرهون (¬2)، ونحو ذلك، ومثل هذا لو زال (¬3) إزاره انكشف (¬4) (¬5).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام- "التمس شيئا"، وقول السائل: لا أجد؛ دليل على أنه لابد أن يكون الصداق مما له بال، ويسمى (¬6) مالا، دون ما ينطلق عليه اسم شيء؛ إذ النواة، والخزفة PageV04P652 # المكسورة، وشبه ذلك يقع عليه (¬1) اسم شيء، وهو مما لا يتعذر وجوده، وهم مجمعون على أن (¬2) مثله لا يكون صداقا، ولا يصح به النكاح، قاله ع (¬3) (¬4).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "التمس (¬5) ولو خاتما من حديد": يروى بالنصب، وهو الأكثر على أن يكون خبر (كان) المحذوفة؛ أي: ولو كان الملتمس خاتما من حديد، ويروى: بالرفع على تقدير: ولو حضر خاتم من حديد، و (لو) هنا هي التقليلية (¬6)، وقد وهم فيها بعض المتأخرين ممن تكلم على الحديث وهما شنيعا.