وأما حجة الشافعي رحمه الله، فإنه يقول: إنه أعتق بعوض، فإذا بطل العوض في الشرع، رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها، وهذه (¬7) [لا] يمكن الرجوع فيها، وإن تزوجته (¬8) بالقيمة الواجبة له عليها، صح ذلك عنده (¬9). PageV04P643
والحديث يحتمل احتمالا جيدا استحباب عتق الأمة وتزويجها، بل يقطع بذلك؛ لحديث الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، والله أعلم.
* * * PageV04P644
الحديث الثاني
309 - عن سهل بن سعد (¬1) الساعدي -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال (¬2): "هل عندك من شيء تصدقها؟ "، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إزارك إن أعطيتها، جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا"، قال: ما أجد (¬3)، فال: "فالتمس (¬4) (¬5) ولو خاتما من حديد"، فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن" (¬6). PageV04P645
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P646
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قولها: "وهبتك نفسي": لابد من تقدير مضاف محذوف؛ أي: أمر نفسي، أو شأن نفسي، ونحو ذلك.
فيه: دليل على عرض المرأة نفسها على أهل الدين والصلاح، وسكوته -عليه الصلاة والسلام- تقرير لجواز هذه الهبة المختص بها -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50]؛ كما تقدم، ولذلك قال له الرجل: "زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة"، ولم يقل: هبنيها؛ لما علم من اختصاصه -عليه الصلاة والسلام- بذلك، وقد نقل عن (¬1) الشافعي -رضي الله عنه-: أنه قال: في الحديث دليل على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبة كانت جائزة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد وهبت هذه له نفسها، فلم تصر زوجة له بذلك (¬2).
قلت: الذي (¬3) يظهر لي: أنه لا دليل في ذلك على اشتراط لفظ القبول؛ لأنا نقول: الهبة تصح بأحد أمرين: إما لفظ (¬4) القبول، أو PageV04P647 # ما دل عليه من قرينة الحال؛ كالمعاطاة في البيع، وكلاهما (¬1) مفقود في الحديث، بل فهم منه -عليه الصلاة والسلام- ضد القبول، على ما سيأتي، فلذلك لم تصر له زوجة (¬2) بلفظ الهبة، والله أعلم.
وقد اختلف قول مالك في الواهبة نفسها باسم النكاح على غير صداق إذا فات بالدخول، هل (¬3) يفسخ أم لا؟
ع: ولا يختلف أنه يفسخ قبل، على المعروف دون الشاذ: أنه كنكاح التفويض.
وقال ابن حبيب: إن عني بالهبة غير النكاح، ولم يعن بها هبة الصداق، فسخ قبل، وثبت بعد الدخول، ولها صداق المثل، وإن أراد به نكاحها بغير صداق، فإن أصدقها ربع دينار فأكثر، لزم.
ع: ووهمه (¬4) بعض شيوخنا فيما قال، وذلك أن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحد، وإنما الخلاف فيما أريد به النكاح.
قلت: وهذا الصواب إن شاء الله تعالى.
قيل: وفي الحديث: دليل على جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا. PageV04P648
وقال الباجي: فيه: جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقه (¬1) (¬2). وهو -والله أعلم- بين عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها خطبة حتى يقال: خطبة على خطبة، وليس في ذلك إلا مجرد عرض المرأة نفسها خاصة، والله أعلم، فليعلم ذلك.