باب الصداق
الحديث الأول
(¬1)
308 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬2). PageV04P639
* الشرح:
يقال: صداق، وصداق -بفتح الصاد وكسرها-، وهو مهر المرأة، وكذلك الصدقة -بضم الدال-، ومنه قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]، والصدقة مثله -بالضم وتسكين الدال-، وقد أصدقت المرأة، إذا سميت لها صداقا (¬1).
وقوله: "وجعل عتقها صداقها": هذا مما عده العلماء من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن له -عليه الصلاة والسلام- خصائص في النكاح وغيره لم يشركه فيها أحد.
أما النكاح، فمنها: هذا.
ومنها -أيضا-: جواز تزويجه من غير ولي ولا صداق، وأنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة.
ومنها: أنه ينعقد نكاحه في حال الإحرام.
ومنها: الزيادة على أربع نسوة، وأنه يحرم عليه نكاح الكتابية، والأمة، وإمساك من كرهت نكاحه.
ومنها: إذا وقع بصره على امرأة، ورغب فيها، وجب على زوجها أن يطلقها لينكحها. PageV04P640
وأما قصة زيد بن حارثة، فللمفسرين (¬1) فيها اختلاف وتطويل.
ومنها: أنه لا يجب عليه القسم بين زوجاته.
ومنها: تحريم نسائه بعد موته؛ لأنهن أمهات المؤمنين.
وقد (¬2) اختلف في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.
ثم على (¬3) القول بانقطاعه في وجوب العدة ونفيها خلاف منشؤه النظر إلى كونهن زوجات توفي عنهن زوجهن، وهي عبادة (¬4)، أو (¬5) النظر إلى أنها مدة تربص لا ينتظر بها (¬6) الإباحة.
واختلف -أيضا- في مطلقته -عليه الصلاة والسلام-، هل تبقى حرمته عليها، فلا تنكح؟
ثم له -عليه الصلاة والسلام- خصائص في غير النكاح صنف فيها الناس كتبا -صلى الله عليه وسلم-.
إذا ثبت هذا، فلتعلم: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: من أعتق أمته على أن يتزوجها، وجعل عتقها صداقها، فأجاز ذلك جماعة، لظاهر PageV04P641 # الحديث، منهم: الثوري، وإسحاق، وأحمد (¬1)، والأوزاعي، وأبو يوسف، ويروى عن ابن المسيب، والحسن، والنخعي، والزهري.
ومنع ذلك جماعة، منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر، ورأوا ذلك من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-؛ كما قدمنا، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس (¬2) في ذلك بكثرة خصائصه -عليه الصلاة والسلام- في النكاح، لاسيما وقد قال الله -تعالى- في الموهوبة: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50]، فلا يقاس غيره عليه فيما خص به، وأيضا (¬3): فإن قوله: "وجعل عتقها صداقها" إنما هو من قول أنس (¬4)، لم يسنده، فلعله (¬5) تأويل منه؛ إذ لم يسم لها صداق، والله أعلم.
وقال الشافعي: إذا أعتقها على ذلك، كانت (¬6) بالخيار، فإن امتنعت، كان له عليها قيمتها إذا لم ترض بالعتق مجانا (¬7). PageV04P642
قال الإمام: والاعتبار عند بعض أصحابنا يمنع من ذلك أيضا؛ لأنه إن قدر أنها عقدت على نفسها النكاح قبل عتقها، فذلك لا يصح؛ إذ لا ملك لها في نفسها حينئذ، ولا يصح -أيضا- عقد الإنسان نكاحه من أمته، وإن قدر أنها عقدته بعد عتقها، فلم يقع منها بعد ذلك رضا تطالب به، وإن كان يقدر (¬1) قبل (¬2) عتقها بشرط أن تعتق (¬3)، فقد عقدت الشيء قبل وجوبه، والتزامها في هذا (¬4)، وجوب (¬5) الشيء قبل أن يجب لها، لا يلزمها (¬6) على الطريقة المعروفة عندنا.