وقيل: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قوله.
ولتعلم: أن هذه الإقامة محمولة (¬1) على ما (¬2) إذا كانت البكر أو الثيب متجددة على نكاح امرأة قبلها؛ كما قد (¬3) يفهم من قوله: "ثم قسم (¬4) "؛ إذ القسمة لا تكون في زوجة واحدة، فإذا استجد نكاح بكر، أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا، ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة، بل يستأنف القسم بعد ذلك، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور.
و (¬5) قال الخطابي: وقال أصحاب الرأي: البكر والثيب في القسم سواء، وهو قول الحكم، وحماد.
وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب، مكث ثلاثا، وإذا عكس، أقام يومين، والله أعلم (¬6).
والحرة والأمة في ذلك سواء؛ لأن العلة: الألفة والإيناس، PageV04P628 # وإزالة الوحشة والحشمة، والطبع لا يتغاير (¬1) بالرق.
وهل ذلك حق للجديدة، أو للزوج، أو لهما؟ خلاف عندنا.
ثم في وجوبه واستحبابه خلاف -أيضا- لأصحابنا.
وإذا قلنا: إنه حق لها (¬2)، فهل يقضى به، أو لا؟ خلاف أيضا.
وشذ بعض أصحابنا، فقال: إن ذلك حق على الزوج، وإن لم يكن له امرأة سواها.
وأفرط بعضهم -أيضا-، فجعل مقامه عندها عذرا (¬3) في إسقاط الجمعة.
ق: وهذا ساقط مناف للقواعد؛ فإن (¬4) مثل هذا من الآداب والسنن لا يترك له الواجب، ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا؛ لأن قول هذا القائل متردد، فيحتمل أن يكون جعله عذرا، وأخطأ (¬5) في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت PageV04P629 # عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان (¬1).
قلت: وفي المسألة فروع موضعها كتب الفقه.
* * * PageV04P630
الحديث الثاني عشر
(¬1)
306 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك الوقت (¬2)، لم يضره الشيطان أبدا" (¬3). PageV04P631
* الشرح:
الضمير في (أحدهم) مما يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1]، و {حتى توارت بالحجاب} [ص: 32]، وهو كثير (¬1)، وقد تقدم نحو هذا.
وفي الحديث: دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لم يضره الشيطان (¬2) ":
ق (¬3): يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى: أن الشيطان لا يتخبطه، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه، وهذا أقرب، وإن كان PageV04P632 # التخصيص على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه (¬1) على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، ويعز وجوده، ولابد من وقوع ما أخبر به -صلى الله عليه وسلم-، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن، فلا يمتنع ذلك، ولا يدل (¬2) دليل على وجود خلافه (¬3) (¬4).
ع (¬5): قيل: لا يطعن فيه (¬6) عند ولادته غيره (¬7).
قلت: وهذا التأويل تبعده لفظة: "أبدا".
ع: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء (¬8).
قلت: يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم، والله أعلم (¬9).