وقيل: أنث العسل؛ لأن فيه لغتين: التذكير والتأنيث.
وقيل: أنثها (¬1) على إرادة النطفة، واستضعف هذا؛ لأن الإنزال لا يشترط؛ خلافا للحسن البصري.
والحديث نص أن المبتوتة لا تحل لزوجها الأول، حتى تنكح زوجا يطؤها، ثم يفارقها، وتنقضي (¬2) عدتها، وبذلك قال العلماء كافة؛ من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم.
وانفرد سعيد بن المسيب -رضي الله عنه- فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها، حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني؛ لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، والنكاح حقيقة في العقد، على الصحيح.
وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين (¬3) للمراد بها، قالوا: ولعل الحديث لم يبلغ ابن المسيب، والله أعلم (¬4).
* * * PageV04P623
الحديث الحادي عشر
305 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب (¬1)، أقام عندها سبعا (¬2)، وقسم (¬3)، وإذا تزوج الثيب على البكر (¬4)، أقام (¬5) عندها ثلاثا (¬6)، ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت، لقلت (¬7): إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬8) PageV04P624 # * الشرح:
قد (¬1) تقدم أن الصحابي إذا قال: السنة كذا: أنه محمول عندنا على سنته -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافا لقوم، والسنة أصلها في اللغة: الطريقة، ومنه: سنن الطريق: الذي يمشى فيه، غير (¬2) أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقه (¬3) -عليه الصلاة والسلام- في الشريعة، فمن رجح اللغة، توقف؛ لعدم تعيين (¬4) ذلك النوع من السنة التي تقتضيها اللغة، ومن لاحظ النقل، حمله على الشريعة. PageV04P625
قال الشيخ شهاب الدين (¬1) القرافي رحمه الله تعالى: وللعلماء خلاف في لفظ السنة:
فمنهم من يقول: السنة: هي المندوب، ولذلك تذكر قبالة (¬2) الفرض، فقال: فرض الصلاة كذا، وسنتها كذا.
ومنهم من يقول: السنة ما ثبت من قبله -عليه الصلاة والسلام- بقول، أو فعل، غير القرآن، كان (¬3) واجبا، أو سنة، فيقال (¬4): من السنة كذا، ويريد به (¬5): وجب بالسنة، ولذلك (¬6) يقول الشافعي: الختان من السنة، وهو عنده (¬7) واجب.
ومنهم من يقول: السنة: ما فعله -عليه الصلاة والسلام-، وواظب عليه.
قلت: وزاد بعضهم: وأظهره في الجماعة، ولم يدل دليل على وجوبه، فتحرز بالأول: عن (¬8) ركعتي الفجر، على القول بأنها من PageV04P626 # الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (¬1) -عليه الصلاة والسلام- في بيته، وتحرز (¬2) بالثاني: من الواجبات مطلقا، والله أعلم.
ق: وقول أبي قلابة: "لو شئت، لقلت (¬3): إن أنسا رفعه للنبي -صلى الله عليه وسلم-" يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس، فتحرز عن (¬4) ذلك تورعا.
والثاني: أن يكون رأى قول أنس: "من السنة" في حكم المرفوع، فلو (¬5) شاء، لعبر (¬6) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.
والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل (¬7)، وقوله: "رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل، إلى ما هو نص غير (¬8) محتمل (¬9). PageV04P627
قلت: والمرفوع في اصطلاح المحدثين: هو ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، لا يقع مطلقه على غيره، متصلا كان، أو منقطعا.