ع: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل [لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل (¬1)] من غير (¬2) طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، إلا ما ذكر عن زفر.
واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطىء فيه، أم لا؟
ومذهب الشافعي: أنه لا يحد؛ لشبهة العقد، وشبهة الخلاف.
وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا، ونيته أن لا يمكث (¬3) معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما PageV04P611 # نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور.
ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.
وشذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه (¬1).
وأما لحم (¬2) الحمر الأهلية، فظاهر النهي فيها التحريم، وسيأتي الكلام عليها في باب: الأطعمة إن شاء الله تعالى.
* * * PageV04P612
الحديث التاسع
303 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا (¬1): يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (¬2). PageV04P613
* الشرح:
المراد بالأيم هنا: الثيب خاصة، وإن كان ذلك يطلق على البكر (¬1)، هذا هو الصحيح المختار، وجمع الأيم: أيامى (¬2)، وأصله (¬3) أيائم فقلبت، وهم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، يقال: آمت المرأة من زوجها تئيم أيما وأيمة وأيوما، وفي الحديث: "كان يتعوذ من الأيمة والعيمة والغيمة (¬4) "، فالأيمة: طول العزبة، والعيمة: شدة الشوق إلى اللبن، والغيمة: شدة العطش، قال الشاعر:
لقد إمت حتى لامني كل صاحب ... رجاء (¬5) سليمى أن تئيم كما إمت (¬6) PageV04P614 # وقد اختلف في معنى الأيم هنا، مع اتفاق أهل (¬1) اللغة على أنه ينطلق على كل امرأة لا زوج لها، صغيرة، أو كبيرة، أو بكرا، أو ثيبا.
ثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث:
فذهب علماء الحجاز والفقهاء كافة: إلى أن المراد به (¬2) هاهنا: الثيب التي فارقها زوجها، واستدلوا (¬3) بأنه أكثر استعمالا فيمن فارقه زوجه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات (¬4) -أيضا- فيه (¬5) الثيب مفسرا، وبمقابلته (¬6) بقوله: "والبكر حتى تستأذن (¬7) "، فثبت أن الأولى (¬8): من عدا البكر، وهي الثيب، وإنه لو كان المراد بالأيم كل من لا زوج لها من الأبكار وغيرهن، وأن جميعهن أحق بأنفسهن، لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنى (¬9).
وقوله: "كيف إذنها؟ " راجع إلى البكر، واستئذانها عندنا على PageV04P615 # طريق الاستحباب دون الوجوب، فحمل (¬1) أصحابنا النهي على الكراهة دون التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يستلوح هذا من تفريقه -عليه الصلاة والسلام- بين الاستئذان الذي هو طلب الإذن، والاستئمار الذي هو طلب الأمر، فأسند (¬2) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكة لأمرها اتفاقا (¬3)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيث (¬4) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمر أوكد (¬5) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.
وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذان كل بكر بالغ.
قال القاضي إسماعيل من أصحابنا: في الحديث معنيان: