وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء، والزهري، والليث، وهو (¬9) رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير.
وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا (¬10)؛ لكنه عندنا على قسمين: صريح الشغار، ووجه الشغار. PageV04P605
فالأول: كقوله: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بيننا.
والثاني: أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي (¬1) بمئة، أو بخمسين، قال (¬2) في "الكتاب": ولا خير فيه، وهو من وجه الشغار، ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ويكون لكل واحدة الأكثر من التسمية، أو صداق المثل، وليس هذا بصريح الشغار؛ لدخول الصداق فيه، إلا أن بعض الصداق لا يجوز، فصار كمن نكح بمئة دينار، بخمر (¬3)، أو (¬4) بمئة نقدا، أو بمئة إلى موت أو فراق، فإنه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ويكون لها صداق المثل، إلا أن يكون أقل من المئة النقد، فلا ينقص من المئة شيء (¬5).
ع: واختلف إذا سمى صداقا، فكرهه مالك، ورآه من باب الشغار، ووجهه، لا من صريحه، وبكراهته ومنعه قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه (¬6)، فقالوا: إذا فات بالبناء، مضى، وكان لها صداق المثل. PageV04P606
وقال أحمد بن حنبل: إذا كان في الشغار صداق، فليس بشغار، وهو قول الكوفيين، قالوا (¬1): ولها ما سمى، وقاله ابن حازم من أصحابنا (¬2)، والله أعلم.
* * * PageV04P607
الحديث الثامن
302 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية (¬1). PageV04P608
* الشرح:
أصل المتعة في اللغة: الانتفاع، تمتعت بكذا، واستمتعت به، بمعنى، والاسم المتعة.
قال الجوهري: ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع، وأمتعه الله بكذا، ومتعه، بمعنى (¬1) (¬2).
والمراد بالمتعة: تزوج (¬3) المرأة إلى أجل، وقد كان (¬4) مباحا، ثم نسخ.
ق: والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي عنه، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي -رضي الله عنه- يدل على النهي عنها يوم خيبر.
ووردت (¬5) إباحتها عام (¬6) الفتح، ثم نهي عنها، وذلك بعد يوم خيبر. PageV04P609
وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به.
وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا.
وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعداه مالك رحمه الله بالمعنى (¬1) إلى توقيت الحل، وإن (¬2) لم يكن في عقد، فقال: إذا (¬3) علق طلاق امرأته بوقت (¬4) لابد من مجيئه، وقع عليه الطلاق (¬5).
وعلله أصحابه: بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة (¬6).
ح: والصواب المختار: أن التحريم والإباحة (¬7) كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر (¬8)، ثم (¬9) أبيحت يوم فتح PageV04P610 # مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.
ثم قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأييد، وإن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ كما اختاره المازري، والقاضي عياض، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرر الإباحة.