الحديث السادس

300 - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن توفوا به (¬1): ما استحللتم به الفروج" (¬2). PageV04P599

* الشرح:

اختلفوا (¬1) في المراد بالشروط هنا، فحملها الشافعي وجماعة على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح (¬2)، بل تكون من مقتضياته؛ كاشتراط العشرة بالمعروف (¬3)، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها بالمعروف، وأن (¬4) لا تخرج من بيتها إلابإذنه، ولا تتصرف (¬5) في ماله إلا برضاه، ونحو ذلك، واستضعفه بعض المتأخرين؛ لعدم تأثير الشرط في إيجاب ذلك.

وذهب أحمد بن حنبل، وجماعة: إلى إيجاب (¬6) الوفاء بالشروط مطلقا؛ لظاهر هذا الحديث، وإن لم يكن من مقتضى العقد.

وقال بعض أصحابنا: كل شرط بترك فعل لو لم يشترط، لكان في الحكم جائزا، فإنه لا يفسد النكاح؛ مثل: أن يشترط أن لا يتزوج PageV04P600 # عليها (¬1)، أو (¬2) لا يتسرى (¬3)، وأن لا يخرجها من بلدها، وما أشبة ذلك من الأمور المباحة، وكل شرط بترك فعل لو لم يشترط، كان واجبا في الحكم، فإنه يفسد النكاح (¬4)، مثل (¬5): أن يشترط (¬6) أن لا نفقة لها، وأن لا يطأها، أو غير ذلك من الأمور الواجبة (¬7).

ق (¬8): ومقتضى الحديث: أن لفظة "أحق الشروط" تقتضي أن تكون بعض الشروط تقتضي (¬9) الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له، والشروط التي تقتضيها العقود مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح (¬10) على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها، والله أعلم (¬11). PageV04P601

الحديث السابع

301 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن (¬1) الشغار.

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، و (¬2) ليس بينهما صداق (¬3). PageV04P602

* الشرح:

الشغار: -بكسر الشين وبالغين المعجمة-، وأصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وزعم بعضهم (¬1) أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه؛ كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك.

وقيل: هو من شغر البلد: إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق.

والشغر -أيضا-: البعد، ومنه قولهم: بلا شاغر: إذا كان بعيدا من الناصر والسلطان، وهو قول الفراء.

وقال أبو زيد: يقال: اشتغر الأمر به؛ أي: اتسع وعظم (¬2).

وقال غيره: شغرت المرأة: إذا رفعت رجليها عند (¬3) الجماع. PageV04P603

قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع.

قالوا: وكان الشغار من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماء على النهي عنه، وعلله بعضهم بأنه يصير المعقود به معقودا عليه؛ لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به، ومعقود عليه.

قال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فساده راجعا إلى عقده، ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله.

وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصداق، ولأنه كمن (¬1) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.

وقد روى (¬2) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.

قال الإمام: وتأول بعض شيوخنا أن نخرج (¬3) من مذهبنا فيه قولا ثالثا: أنه بفيته (¬4) العقد بها على أحد الأقاويل (¬5) (¬6) فيما (¬7) فسد لصداقه PageV04P604 # أنه (¬1) (¬2) يفوت بالعقد (¬3)، وأن الفسخ (¬4) فيه قبل الدخول استحسان (¬5) واحتياط (¬6)، وأبطله الشافعي مطلقا، وحكاه الخطابي عن أحمد (¬7)، وإسحاق، وأبي عبيد (¬8).