وأما الحديث، فيحتمل عندي وجهين:
أحدهما: أن يكون كالآية في كل ما ذكر.
والثاني: أن يكون -عليه الصلاة والسلام- ذكر الحجر اقتداء بالقرآن، ويكون ذلك من باب قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (¬6) على أحد (¬7) ما قيل في ذلك، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- تأدب بآداب القرآن؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23 - 24]، والله الموفق (¬8). PageV04P590
والحجر -بالفتح- أفصح، ويجوز -الكسر (¬1) -، وهو مقدم ثوب الإنسان، وما بين يديه في حال اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر.
قال ابن عطية: لأن الناس (¬2) إنما تحفظ طفلا أو ما أشبهه، بذلك (¬3) الموضع من الثوب (¬4).
وفي الحديث: نص على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عقد واحد، أو عقدين.
وفيه: دليل على تحريم الرضاع في (¬5) النسب، وإن كان ذلك ثابتا بنص القرآن، والله أعلم.
* * * PageV04P591
الحديث الخامس
299 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬1). PageV04P592
* الشرح:
هذا الحديث قيل: إنه من المتواتر، وقد خص به عموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] بعد حصر المحرمات الثلاث عشرة -أعني: في قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23]-؛ فإن هذه الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب، وست من (¬1) رضاع (¬2) وصهر، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليل على تخصيص عموم الكتاب بالسنة.
وظاهر الحديث يقتضي تحريم الجمع بينهما معا، أو مرتبتين (¬3)، ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا (¬4) الحديث: "لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى" (¬5)، فهذا نص في PageV04P593 # تحريم الجمع بينهما على صفة الترتيب، هذا على الجملة.
وأما على التفصيل: فنقول: الفروج لا تستباح في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين، ما لم يمنع من ذلك مانع، والمانع قسمان: متأبد، وغير متأبد (¬1)، فالمتأبد خمسة أقسام:
أحدها: يرجع إلى تحريم العين، وقد تقدم ذكره، وباقي الأقسام يرجع التحريم فيها لعلة تطرأ (¬2)؛ كالرضاع، والصهر، والنكاح، واللعان، والتزويج في العدة.
فأما (¬3) الصهر، فتزويج الرجل امرأة أبيه، والعكس (¬4)، فهذان يحرمان بالعقد.
والثالث: تزويج الربيبة، وهذا لا يحرم بالعقد، ولا خلاف في كل ما تقدم.
والرابع: أم الزوجة، والجمهور على أنها تحرم بالعقد على البنت، وسبب الخلاف في هذا (¬5): قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} إلى PageV04P594 # قوله: {اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23]، فمن جعل (اللاتي) نعتا للنساء المقدمات (¬1) والمتأخرات، اشترط الدخول في البنت، ومن جعله خاصا بالمتأخرات، وهو قول الجمهور، حرم البنت (¬2) بالعقد (¬3) على الأم (¬4) (¬5)، وحجتهم أمران:
أحدهما: أن الاستثناءات والشروط عند الأصوليين تعود إلى أقرب المذكورات، وإن كان قد اختلف في ذلك، فليكن النعت كذلك، وكذلك (¬6) أصل النحاة في عود الضمائر.
والثاني: أن القاعدة عند النحاة: أنه إذا اختلف العامل، لم يجز الجمع بين المنعوتات، والعامل هنا قد اختلف؛ لأن النساء الأول مخفوضات بالإضافة، والأخر مخفوضات بحرف الجر.