قلت: فلا عتب إذا على من احتذى أحد الطريقين (¬3)؛ إذ كلاهما سنة، والمعتبر في ذلك: القصد الصحيح، أعاننا الله عليه بمنه وكرمه، آمين.
* * * PageV04P579
الحديث الثالث
297 - عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، قال: رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن (¬1) مظعون التبتل، ولو أذن له، لاختصينا (¬2). PageV04P580
* الشرح:
معنى "رد عليه التبتل": نهاه عنه.
قال بعض العلماء: والتبتل هو: الانقطاع عن النساء، وترك النكاح؛ انقطاعا إلى عبادة الله تعالى، وأصله القطع، ومنه صدقة بتلة؛ أي: منقطعة عن تصرف مالكها.
وقال الطبري: التبتل هو: ترك لذات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، ومنه قيل لمريم: البتول؛ لانقطاعها إلى الله -تعالى- بالخدمة.
وقال غيره: التبتل حرام.
ع: يعني: عن النساء، ومن الناس من يكون النكاح أصلح (¬1) لدينه، وأما الاختصاء، فلا يحل (¬2) أصلا (¬3).
وقال أحمد (¬4) بن يحيى: سميت فاطمة -رضي الله عنها- بالبتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها دينا، وفضلا، وحسبا.
وقال الليث: البتول: كل امرأة منقطعة عن الرجال، لا شهوة لها فيهم، والله أعلم (¬5). PageV04P581
فإن قلت: نهى -عليه الصلاة والسلام- عن التبتل، وقد قال الله تعالى: {وتبتل إليه تبتيلا} [المزمل: 8]، وبالإجماع إن ذلك ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام.
قلت: التبتل المنهي عنه في الحديث غير التبتل (¬1) المأمور به في الآية؛ لأن عثمان -رضي الله عنه- ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة، والانقطاع بالكلية، مما هو داخل في باب التنطع والتشديد على النفس، والإجحاف بها (¬2)، والتشبه (¬3) بالرهبانية.
وأما التبتل المأمور به في الآية، فجاء في التفسير: أن معناه: انقطع إلى الله في العبادة، وارفض الدنيا، والتمس ما عند الله تعالى، ولم يقصد مع ذلك ترك النكاح، ولا أمر به، بل كان النكاح (¬4) موجودا مع هذا الأمر كله، وبالله التوفيق.
ق: وقد يؤخذ من هذا الحديث: منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه؛ مما قد يفعله بعض المتزهدين (¬5).
قلت: وهو كما قال ح، أما الإعراض عن الشهوات واللذات من PageV04P582 # غير إضرار بنفسه، ولا تفويت حق لزوجته ولا غيرها، ففضيلة لا منع منها، بل مأمور بها.
وأما قوله: "و (¬1) لو أذن له، لاختصينا"، فقيل: معناه: لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا، لاختصينا؛ لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا (¬2) التبتل.
ح: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء [باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقا؛ فإن الاختصاء] (¬3) في الآدمي (¬4) حرام، صغيرا كان أو كبيرا.
قال البغوي: وكذا يحرم خصاء (¬5) كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرم في كبره (¬6).
قلت: وأما مذهبنا في الخصاء؛ فقال القاضي عبد الوهاب: ويكره خصاء الخيل، ويجوز خصاء البهائم سواها، ولم يفصل بين صغير و (¬7) كبير (¬8). PageV04P583
والظاهر: أن الكراهة هنا كراهة التنزيه لا التحريم، والله أعلم.
وأما خصاء الآدمي: فقد سبق أنه لا يحل أصلا، والله الموفق.
* * * PageV04P584