والشاب (¬5) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (¬6)، وتسميه العرب -أيضا-: قمدا (¬7)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنة (¬8) PageV04P566 # يصير قمدا إلى خمس وعشرين سنة، ثم يصير كهلا إلى خمسين سنة، وظاهر هذا أو نصه: أنه باستكمال (¬1) الخمس والعشرين (¬2) لا يطلق عليه شاب، بل كهل، وهو خلاف ما قاله (¬3) الشافعية؛ إذ (¬4) لا واسطة بين الشاب (¬5) والكهل، واختصاص الشباب (¬6) في الحديث بناء على الغالب؛ لوجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح غالبا، بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ (¬7) أيضا، والله أعلم (¬8).
الثاني: في الباءة أربع لغات (¬9) حكاها الإمام وغيره؛ أفصحها: الباءة -بالمد والهمز-، والثانية: الباة -قصرا-، والثالثة: الباء -بالمد بلا هاء-، والرابعة: الباهة، بهاءين بلا مد.
قال الإمام: وأصل الباءة في اللغة: المنزل، ثم قيل: لعقد (¬10) النكاح؛ لأن من تزوج امرأة، بوأها منزلا، والباءة هنا: التزويج، وقد PageV04P567 # يسمى الجماع نفسه باءة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال: "ومن لم يستطع، فعليه بالصوم"، وإن كان غير مستطيع، لم يكن له حاجة إلى الصوم (¬1).
ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (¬2) مختلفتين، فيكون المراد أولا بقوله: "من استطاع منكم الباءة": الجماع؛ أي: من بلغه، وقدر عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعد: "ومن لم يستطع"؛ يعني (¬3): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، "فعليه بالصوم" (¬4).
قلت: (¬5) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمام، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (¬6) إلى الخروج عنه.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليتزوج" قد يتعلق به الظاهرية القائلون بوجوب النكاح مرة في العمر، ولو بمجرد العقد دون الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهور من قول فقهاء الأمصار: استحباب النكاح على الجملة.
وقال أصحابنا ما معناه: إنه (¬7) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال PageV04P568 # الشخص؛ فيجب في حق من لا ينكف (¬1) عن الزنا إلا به، ويحرم إذا كان يخل (¬2) بحق الزوجة في وطء، أو إنفاق، ويكره في حق من لا يكون مشتهيا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير، وقد (¬3) يكره إذا كان حاله (¬4) في العزبة أجمع منه في التزويج، وكأنه راجع إلى الأول، وأما من لا يشتهيه، ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير، فقد يختلف فيه؛ فيقال: بالندب؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحا (¬5).
ع: أما في حق كل من يرجى منه النسل ممن لا يخشى العنت، وإن لم يكن له في الوطء شهوة، فهو (¬6) في حقه مندوب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام (¬7) -: "فإني (¬8) مكاثر بكم الأمم (¬9) " (¬10)، ولظواهر PageV04P569 # الحض على النكاح، والأمر به.
قال: وكذلك في حق من له رغبة في نوع من (¬1) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعا عن الوطء؛ لكن النكاح يغض بصره، وأما زيادة: (سنة) في حق من لا ينسل، ولا أرب له في النساء جملة، ولا مذهب له في الاستمتاع بشيء منهن، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأة بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامر بالتزويج، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا رهبانية في الإسلام" (¬2).
قلت: وقد وهم ح في نقله (¬3) عن العلماء كافة غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاح ولا التسري، سواء خشي على نفسه العنت، أم لا، ذكر ذلك في "شرح مسلم" له، في أول كتاب: النكاح (¬4)، مع أنه لا خلاف أعلمه في مذهبنا: أنه إذا خشي على نفسه PageV04P570 # العنت، وقدر على التزوج (¬1) أو التسري: أن ذلك واجب عليه، وكذا (¬2) نقل ابن هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (¬3)، أي: لم يختلف قوله في الوجوب عند اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضا (¬4) -: رواية عن أحمد (¬5)، يوهم اختلاف قوله في ذلك، وقد (¬6) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليعلم ذلك.