والوجه الثاني: أنه لو كان كما تأولوه، لنقص فقه الحديث، ولم يكن فيه بيان لحكم الطفل الرضيع الذي ليس برجل، وقد (¬3) علم أن الميراث يجب (¬4) للأقعد (¬5)، كان كان ابن ساعة، ولا يقال في عرف (¬6) اللغة رجل إلا للبالغ، فما فائدة تخصيصه بالبالغ دون الصغير؟
و (¬7) الوجه الثالث: أن الحديث إنما ورد لبيان من (¬8) يجب له الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام، فلو كان كما تأولوه، لم يكن فيه بيان لقرابة الأم، والتفرقة بينهم وبين قرابة الأب، فبقي (¬9) الحديث PageV04P538 # مجملا، لا يفيد (¬1) بيانا، وإنما بعث عليه السلام ليبين للناس ما نزل إليهم.
قال: فإذا ثبت هذا (¬2) فلنذكر معنى الحديث، ولنعطف على موضع الإشكال منه، ومنشأ الغلط فيه، بعون الله تعالى، فنقول:
قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أولى رجل ذكر" يريد: القريب الذي قرابته من قبل رجل (¬3) وصلب، لا من قبل (¬4) بطن ورحم، ف (أولى) بها (¬5) هنا هو أولى الميت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ؛ إضافة النسب (¬6)، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب، وهو الصلب، وعبر عن الصلب بقوله: "أولى رجل ذكر"؛ لأن الصلب لا يكون ولدا (¬7)، ولا سببا (¬8) حتى يكون رجلا.
وأفاد (¬9) قوله: "لأولى رجل" نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم؛ كالخال ونحوه؛ لأن الخال أولى الميت، ولاية (¬10) بطن، PageV04P539 # لا ولاية صلب، وأفاد بقوله: "ذكر" نفي الميراث عن النساء، وإن كان من الأولين بالميت من قبل صلب؛ لأنهن إناث، ف (ذكر) نعت لأولى (¬1)، وإن كان مخفوضا في اللفظ يحسب أنه نعت لرجل.
ولو قلت: من يرث هذا الميت بعد ذوي السهام؟ لوجب أن يقال لك (¬2): يرثه أولى (¬3) رجل ذكر -بالرفع-، لأنه نعت لفاعل، ولو قلت: من يعطى المال؟ لقيل لك: أعطه أولى رجل ذكرا -بالنصب-؛ لأنه نعت لأولى، فمن هاهنا دخل الإشكال. ثم بسط الكلام بعد ذلك بعض بسط (¬4)، أضربنا عن ذكره خشية الإطالة، وقد استوفيته في "الكوكب الوهاج في شرح المنهاج" في علم الفرائض، والله الموفق.
والحديث نص في تبدية أهل السهام على العصبة، والحكمة في ذلك (¬5): أنه لو ابتدىء بالعصبة، لاستغرقوا المال، وسقط ذوو الفروض (¬6).
فإن قلت: الحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصوبة PageV04P540 # المستحقة للباقي بعد ذوي الفروض، (¬1) وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- ما يدل على أن الأخوات عصبة البنات؛ حيث حكى عنه -عليه الصلاة والسلام-: أنه أعطى البنت النصف، وبنت الابن السدس، والأخت (¬2) ما بقي (¬3).
قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم فيخص (¬4) بالحديث الدال على ذلك الحكم -أعني: حديث أبي موسى المتقدم-، قاله في (¬5)، والله أعلم (¬6).
* * * PageV04P541