وإن (¬1) كان ما يرجى من الترك أعظم أجرا، كانت مكروهة.
وإن تقاربا، كانت مباحة.
وإن كان يتعلق بها معصية (¬2)، كانت ممنوعة.
ع (¬3): أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة، فليس له أن يوصي بجميع ماله، إلا شيئا روي عن بعض السلف أجمع الناس بعد على خلافه، وجمهورهم: على أنه لا يوصي بجميع ماله، كان لم يكن له (¬4) وارث.
وذهب أبو حنيفة، وإسحاق، وأحمد في أحد قوليه: لإجازة ذلك، وروي عن بعض سلف (¬5) الكوفيين، وعن علي، وابن مسعود.
قال: وظاهر قوله: "أفأتصدق بثلثي مالي" يحتمل (¬6) تثليثه في مرضه (¬7)، أو الوصية به بعد موته، وهما (¬8) عند عامة فقهاء الأمصار سواء، لا يجوز من ذلك إلا الثلث، قبض، أم لا.
وشذ أهل الظاهر، فأجازوا فعل المريض كله في ماله، وجعلوه PageV04P524 # كالصحيح (¬1)، وحديث مبتل ستة الأعبد في مرضه (¬2)، ورد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم إلى الثلث حجة للكافة (¬3)، مع عموم ظاهر حديث سعد، واحتماله الوجهين.
وأجمعوا على جواز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز ذلك الورثة، ومنع ذلك أهل الظاهر، وإن أجازوها.
وفي الحديث (¬4): أن صلة من قرب، أفضل من [صلة] من (¬5) بعد.
واستدل بهذا الحديث من يفضل الغنى؛ إذ جعل فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- خيرا للورثة، أو للموصي، ولو كان بخلاف ذلك، لكان شرا لهم (¬6).
قلت: هذا غير مسلم؛ لأن (خيرا) هنا أفعل من (¬7)، وهي (¬8) تقتضي المشاركة والتفضيل في الأمر العام، فلا يلزم من نفي الأخيرية نفي الخيرية، فلا يقال: ولو كان بخلاف (¬9) ذلك، لكان شرا لهم؛ لما تقرر.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". PageV04P525
ع (¬1): رويناه بفتح الهمزة، وكسرها، وكلاهما صحيح، فالفتح (¬2) على تقدير: إنك وتركك (¬3) ورثتك أغنياء، والكسر على الشرط (¬4).
قلت: الكسر هنا ضعيف، أو باطل؛ إذ لا جواب له في الحديث؛ لأن (خير) لا يصح أن يكون جوابا للشرط؛ لأن جواب الشرط حصره النحاة في ثلاثة أشياء، وهي: الفعل، والفاء، وإذا، و (خير) ليس واحدا منها، إلا أن يحمل على وجه بعد مستنكر (¬5) يتحاشى عنه الحديث، وهو أن يكون قدر حذف الفاء الجوابية مع المبتدأ، أو جعل (خير) خبرا للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير: إنك إن تذز ورثتك أغنياء، فهو خير من أن تذرهم عالة، وعلى هذا قول (¬6) الشاعر: [الكامل]
أأبي لا تبعد وليس (¬7) بخالد ... حي ومن تصب المنون بعيد
أي: فهو بعيد، وهذا بابه الشعر دون الكلام، فلا يليق حمل الحديث عليه، والله الموفق.
و"العالة": الفقراء، والفعل منه عال يعيل: إذا افتقر (¬8). PageV04P526
ومعنى "يتكففون الناس": يسألون الصدقة بأكفهم، وهو من الألفاظ الوجيزة الجزلة (¬1).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في (¬2) امرأتك".
فيه: دليل على توقف ثواب (¬3) الإنفاق على صحة القصد، وأن الأعمال بالنيات، فحديثه -عليه الصلاة والسلام- يصدق بعضه بعضا.
وفيه: أن المباح إذا قصد به الخير، أثيب عليه، وانتقل عن كونه مباحا؛ فإن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية، وشهواته، وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها، فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة، والملاطفة، والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة، وأمور الآخرة، ومع هذا أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى، حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد (¬4) به وجه الله تعالى، كالأكل بنية التقوي على العبادة، والنوم للاستراحة ليقوم نشيطا للتهجد ودرس العلم، ونحو ذلك، والاستمتاع بزوجته، أو جاريته ليكف نفسه وبصره عن المحرمات، PageV04P527 # وليقضي حقها، أو ليحصل ولدا صالحا، وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وفي بضع أحدكم صدقة" (¬1).