بلفظ الجمع؛ اطلاعا منه -عليه الصلاة والسلام- على أنه سيكون لى في المستقبل أولاد، غير هذه الابنة، وكان كما قيل (¬1) -صلى الله عليه وسلم-، قيل: إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين، (¬2) لم يحضرني الآن أسماؤهم (¬3)، ولعل الله يفتح بمعرفتهم، فألحقهم في هذا الموضع (¬4)، وهذا كقوله (¬5) -عليه الصلاة والسلام- له (¬6): "حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون"، فكان (¬7) كما قال على ما سيأتي.
الخامس: قوله: أفأتصدق (¬8) بثلثي مالي إلى قوله: "والثلث (¬9) كثير": الرواية المشهورة: كثير -بالمثلثة- ووقع في رواية: بالموحدة، PageV04P520 # وكلاهما صحيح، ويجوز في (الثلث) الأول الرفع، على أنه فاعل (¬1) لفعل مقدر، أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: الثلث كاف، أو خبر، والمبتدأ محذوف؛ أي: المشروع الثلث، ونحو ذلك من التقديرات، ويجوز النصب على الإغراء، أي: دونك (¬2) الثلث، أو على تقدير فعل؛ أي: أخرج الثلث، أو أعط الثلث، ونحو ذلك.
ع: وبالوجهين ضبطنا هذا الحرف.
قال الإمام: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصي بثلثه، تعلقا بهذا الحديث، وذكر مسلم عن ابن عباس، قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثلث، والثلث كثير" (¬3).
قال الخطابي: وقد زعم بعض أهل العلم (¬4) أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي (¬5) تركته، وفي قوله: "والثلث كثير" دليل على أنه لا يجوز له مجاوزته، ولا يوصي بأكثر من الثلث، سواء كان له ورثة، أو لم يكن، وقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثة، وضع جميع PageV04P521 # ماله حيث (¬1) شاء، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود.
وقد اختلف أهل العلم في جواز الوصية بالثلث، فذهب بعضهم إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "والثلث كثير" منعا من الوصية بالثلث (¬2)، فإن الواجب أن يقتصر عليه (¬3)، وأن لا يبلغ بوصيته تمام الثلث، وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلث حيف، والربع جيف" (¬4).
وعن الحسن البصري: أنه قال: يوصي بالسدس، أو بالخمس، أو بالربع.
وقال إسحاق: السنة في الربع، لما قال (¬5) النبي -صلى الله عليه وسلم-: "والثلث كثير"، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات، فله استغراق الثلث.
وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء، أستحب له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء، اخترت له أن لا يستوعبه (¬6).
ورأيت في بعض الحواشي ما نصه: وفي "بغية الحكام": قال القاضي PageV04P522 # أبو الحسن (¬1) بن عبد الله: وصية المريض (¬2) على خمسة أقسام:
واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، وممنوعة.
فإن (¬3) كانت تباعات لله تعالى؛ من زكاة، أو كفارة يمين، وما أشبة ذلك، مما فرط فيه، أو لم يفرط، أو لآدمي، من بيع، أو (¬4) قرض، أو وديعة، لم يقدم فيها الإشهاد بها (¬5)، كانت واجبة؛ لأن ترك الإشهاد (¬6) يؤدي إلى تلف ذلك على أربابه. وإنما رضوا بترك الإشهاد مع صحة رجاء السلامة، وما سوى هذا القسم، فهو راجع إلى ما يتطوع به الموصي.
وإن كانت الوصية تتعلق بها قربة (¬7) لله تعالى، ولا تضر (¬8) بالورثة؛ إذ (¬9) يضر (¬10) بهم لقلة المال، وكان ما يرجى فيها (¬11) من الأجر أعظم من الترك للورثة، كانت مستحبة. PageV04P523