وقوله: "ولتكن وديعة عندك".
ق: يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله: "وديعة عندك" فيه (¬2) مجاز في لفظة الوديعة فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا، فيجوز بلفظ الوديعة (¬3) عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه.
قال (¬4): ويحتمل أن يكون (¬5) قوله: "ولتكن" الواو فيه بمعنى: أو، فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع؛ فإنه إذا لم يتملكها، بقيت عنده على حكم الأمانة، فهي كالوديعة.
وقوله: "فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه":
فيه: دليل على وجوب الرد على المالك إذا تبين كونه (¬6) صاحبها (¬7)، PageV04P504 # لكن بشرط أن يصف العفاص (¬1)، والوكاء، أو تقوم (¬2) بينة على دعواه.
واختلف عندنا في معرفة عددها إن كانت دنانير، أو دراهم، والمشهور: اعتباره، ومنشأ الخلاف: ذكره في حديث أبي (¬3)، والإعراض عنه في حديث زيد بن خالد.
وكذلك (¬4) اختلف إذا وصفها، هل يلزمه مع ذلك يمين، أم لا؟ والمشهور عندنا: لا يلزمه، وكذلك لو أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه، هل يعطى بها (¬5)، أو لابد من جميع العلامات؟ خلاف عندنا -أيضا-، فلو عرف العفاص (¬6) دون الوكاء، أو العكس (¬7)، استؤني بها، ثم دفعت إليه، ولو عرف رجل عفاصها (¬8) أو وكاءها (¬9) وحده، وعرف آخر عدد الدنانير ووزنها، كانت لمن عرف (¬10) العفاص (¬11) أو الوكاء، PageV04P505 # وقيل: تقسم (¬1) بينهما بعد التحالف (¬2).
وقوله: "وسأله عن ضالة الإبل" إلى آخره.
فيه: دليل على منع التقاطها، والتعرض لها؛ لأنها ترد الماء، وترعى الشجر، وتعيش بلا راع، وتمتنع عن أكثر السباع.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "معها حذاؤها وسقاؤها": من بليغ المجاز، وحسن الاستعارة؛ فإنه يريد بالحذاء: أخفافها (¬3)، يقول: إنها تقوى على السير، وقطع البلاد.
وقد قال بعض الأعراب لأمة له غليظة القدمين: أطري؛ فإنك ناعلة (¬4)، جعلها؛ لغلظ قدميها، وقوتها على المشي، كأن لها نعلين.
وأراد-عليه الصلاة والسلام- بالسقاء: قوتها على ورد (¬5) الماء، فتحمل ريها في أكراشها (¬6).
قال الخطابي: فإن كانت الإبل مهازيل لا تنبعث، فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.
واختلف عندنا في إلحاق البقر، والخيل، والحمير، بالإبل على PageV04P506 # ثلاثة أقوال:
ثالثها لابن القاسم (¬1): تلحق البقر دون غيرها إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع (¬2).
وقوله: "وسأله عن الشاة" إلى آخر الحديث، دليل على جواز التقاطها، ونبه -عليه الصلاة والسلام- على علة الجواز بخوف ضياعها إن لم تلتقط، فتتلف على مالكها من غير أن ينتفع بها غيره، وهو أن ياكلها الذئب، ونحو ذلك، وفرق -عليه الصلاة والسلام- بينها وبين ضالة الإبل بما تقدم، وكأنه (¬3) -عليه الصلاة والسلام- يقول: لك أن تأخذها؛ لأنها معرضة للذئب، وضعيفة عن الاستقلال، وهي مترددة بين أن تأخذها أنت، أو صاحبها، أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب، فلهذا جاز التقاطها دون ضالة الإبل (¬4)، والله أعلم.
* * * PageV04P507