قال الخطابي: وأصل العفاص (¬2): الجلد الذي يلبس رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة؛ من خشبة، أو جلدة، أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصمام (¬3) -بكسر الصاد-، يقال: عفصتها عفصا (¬4): إذا شددت العفاص عليها، أو (¬5) أعفصتها إعفاصا (¬6): إذا جعلت لها عفاصا (¬7).
وأما الوكاء: فهو الخيط الذي يشد به الوعاء، يقال: أوكيته إيكاء، فهو موكى، بغير همز.
ع: وقاله بعضهم بالقصر، يعني: الوكا، قال: وهو وهم، والصواب الأول عند أهل اللغة (¬8). PageV04P500
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثم عرفها سنة": إتيان (ثم) هنا يدل على المبالغة وشدة التثبت في معرفة العفاص (¬1) والوكاء؛ إذ كان وضعها (¬2) للتراخي والمهلة، فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل، وتثبت في عرفان ذلك، والله أعلم.
وفيه: دليل على وجوب التعريف سنة، والمعنى: إذا أخذتها، فعرفها سنة.
وأما الأخذ، فهل هو واجب، أو لا؟ فيه تفصيل عندنا، وهو: أنه إن علم الخيانة من نفسه، حرم عليه أخذها (¬3)، وإن خافها، كره له الأخذ، وإن أمنها، فقولان: بالاستحباب، والكراهة.
وروى أشهب: أما الدنانير، وشيء له بال، فأحب إلي أن يأخذها، وليس كالدراهم (¬4)، وما لا بال له، ولا أحب له أن يأخذ الدراهم.
وحكى القاضي أبو بكر عن مالك، الكراهة مطلقا، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق.
فإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين، والإمام عدل، وجب عليه أخذها، وكذلك إذا عرف صاحبها، وخشي تلافها إن لم يأخذها، وجب عليه أخذها، والله أعلم. PageV04P501
والتعريف:
أن ينشدها في المواضع التي يجتمع (¬1) الناس إليها، ودبر الصلوات على أبواب المساجد (¬2) والجوامع (¬3)، وحيث يظن أن ربها هناك، ويعرفها في كل يومين أو ثلاثة، ولا يجب عليه أن يدع التصرف في حوائجه ويعرفها.
وفي ذكر الجنس في التعريف خلاف.
ثم له أن يعرفها بنفسه، ويدفعها للإمام يعرفها إذا كان عدلا، أو يدفعها لمن يثق به ممن يقوم مقامه في تعريفها، ويستأجر عليها منها من يعرفها إن كان ممن لا يعرف مثله.
ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلد آخر ليعرفها به، ولو وجدها (¬4) في الصحراء بين مدينتين، لعرفها بينهما.
ثم وجوب التعريف سنة يختص بالمال الكثير (¬5) الذي لا يفسد.
فأما القليل الذي لا (¬6) يفسد؛ فإن كان تافها؛ بحيث يعلم أن صاحبه في العادة لا يتبعه؛ لقلته، فهذا لا يعرف أصلا، وإن كان -على PageV04P502 # قلته- له قدر ومنفعة، وقد شح (¬1) به صاحبه، وتتبعه (¬2)، فهذا يعرف أياما مظنة طلبه على المشهور، وقيل: سنة كالكثير (¬3)، وهذا كالمخلاة، والدلو، والحبل.
وأما ما (¬4) يفسد؛ كالطعام، فإن كان في قرية، أو رفقة (¬5) له فيهم قيمة، فقيل: إن تصدق به (¬6)، فلا غرم عليه لصاحبه، وإن أكله، غرمه؛ لانتفاعه به، وقيل: يغرمه مطلقا، وظاهر "الكتاب": لا غرم عليه مطلقا، أكله، أو (¬7) تصدق به.
وفي معنى الطعام الشاة يجدها بالبعد في العمران، حيث يعسر جلبها (¬8)، ويخشى عليها إن تركها، وأما إن لم تكن رفقة وجماعة، فلا شيء عليه فيما أكل من طعام التقطه (¬9) (¬10).
وفروع اللقطة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم. PageV04P503
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن لم تعرف (¬1)، فاستنفقها": هو على الإباحة دون الوجوب.