واختلف في المزارعة، فقيل: إنها تنعقد وتلزم باللفظ، وقيل: لا تنعقد ولا تلزم إلا بالعمل، وقيل: إنها (¬2) تنعقد وتلزم بالشروع في العمل.
وأما الشركة، فلا تلزم باللفظ ولا بالعمل.
واختلف بم (¬3) تنعقد؟ فقيل (¬4): (¬5) باللفظ، وقيل: بالعمل، والقولان قائمان من "المدونة"، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى.
تذنيب: إذا وقعت المساقاة فاسدة؛ لفقدان شرط من الشروط المذكورة، أو غيرها، فالثمرة لرب الحائط، وللعامل أجر مثله، إلا في أربع مسائل، فله مساقاة مثله عند ابن القاسم:
أحدها: إذا عقدت (¬6) المساقاة بعد طيب الثمرة.
والثانية: إذا شرط العامل أن يعينه رب المال بنفسه. PageV04P470
والثالثة: إذا اجتمعت المساقاة مع البيع.
والرابع: إذا عقد معه المساقاة سنين، على أن يكون له في سنة نصف الثمرة (¬1)، وفي سنة أخرى ثلث الثمرة (¬2)، قاله الشيخ أبو عمران الفاسي (¬3) رحمه الله.
قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط سلفا يسلفه إياه في عقد المساقاة، ولا يفرد ما (¬4) يعمله معه، فإن ترك ذلك، فله أجر مثله، والله أعلم (¬5).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من تمر (¬6) أو زرع"، يحتج به الليث، والشافعي، ومن قال بقولهما في: كراء الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معا.
(¬7) ومالك -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعة بالجزء، ويجيزون المساقاة (¬8)، إلا ما كان تبعا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخوله في الشرط، وإلغاؤه للعامل. PageV04P471
وأبو حنيفة، وزفر يمنعانهما مجتمعين، ومفترقين.
ونحن نتأول هذا الحديث تأويلات: إما أن يكون الزرع هنا تبعا للنخل، أو يكون كل عقد منفرد، فزارع قوما بالشروط الجائزة في المزارعة، وساقى آخرين، والله أعلم، قاله ع (¬1) (¬2).
* * * PageV04P472