الحديث الثامن
282 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (¬1). PageV04P465
"الشرح:
الشطر هنا: النصف، والشطر -أيضا- النحو، والقصد، ومنه قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144]؛ أي: نحوه (¬1).
وقد (¬2) ذهب مالك، والشافعي: إلى جواز المساقاة لأجل هذا الحديث، وأنكرها أبو حنيفة؛ لأجل ما فيها من الغرر، وبيع الثمر قبل الزهو، وحمل حديث خيبر هذا على أنهم كانوا عبيدا له -عليه الصلاة والسلام-، فما أخذ، فله، وما أبقى، فله.
والحجة عليه أن نقول:
أولا: هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزل أنه افتتحها عنوة، وأقرهم فيها على نحو ما قال، لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال، قاله (¬3) الإمام المارزي.
وأيضا: فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين (¬4)، والله أعلم.
والقائلون بجواز المساقاة اختلفوا، فمنعها داود إلا في النخل، ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرم، وأجازها مالك في جميع الثمر PageV04P466 # إذا احتيج فيها للمساقاة (¬1)، والمشهور عندنا: منعها في الزرع، إلا إذا عجز عنه (¬2) صاحبه.
فأما (¬3) داود، والشافعي، فرأياها (¬4) رخصة، فقصراها على ما وقعت عليه، فلم يتحقق داود إلا النخل خاصة، ولم يتحقق الشافعي إلا النخل والكرم، ونحن قسنا بقية الشجر عليهما؛ لكونها (¬5) في معناهما، ولا مانع من القياس إذا عقل المعنى.
وللشافعي -أيضا- قول نحو (¬6) ذلك؛ كما نقول؛ كما (¬7) نقله ابن هبيرة، والله أعلم، وبذلك (¬8) -أيضا- (¬9) قال أحمد (¬10) (¬11).
ومتى تجوز المساقاة؟ فمذهبنا: جوازها ما لم تطب الثمرة، وفي جوازها بعد الطيب قولان: PageV04P467
قال الإمام: وعند الشافعي لا تجوز المساقاة (¬1) وقد ظهرت الثمرة، وقدر الظاهر منها مملوكا جميعه لرب النخل، وهو عين قائمة، فكأنه باع نصفه قبل الزهو بخدمة العامل.
وعندنا: أن المعاملة إنما وقعت على التنمية (¬2) بنصف النامي (¬3)، وذلك غير موجود، والموجود قبل هذا غير مقصود، فلم يؤثر في جواز المساقاة (¬4).
قلت: ولأحمد (¬5) روايتان، أظهرهما: الجواز؛ كما نقول (¬6).
فإذا ثبت هذا، فلتعلم (¬7): أن للمساقاة عندنا -على قول ابن القاسم- شروطا لا تصح إلا بها:
أن تكون (¬8) في كل (¬9) أصل من الشجر، أو ما يقوم مقامه؛ كالورد، والياسمين. PageV04P468
الثاني: قبل طيبها، أو قيل وجودها.
الثالث: أن يكون للعامل جزء شائع، أو الجميع.
الرابع: أن لا ينفرد أحدهما بزيادة على الآخر.
الخامس: أن يكون بلفظ المساقاة.
السادس: أن لا يشترط على العامل غير عمل المساقاة.
السابع: أن لا يشترط عليه (¬1) شيئا (¬2) يبقى بعد انقضائها (¬3).
الثامن: أن لا يكون سنة محدودة (¬4).
قال في "الكتاب": والشاذ (¬5) في المساقاة إلى الجذاد، ولا يجوز شهرا، ولا سنة محدودة، وهي (¬6) إلى الجذاد إذا لم يؤجلا، وإن كانت تطعم في العام مرتين، وهي إلى الجذاد الأول حتى يشترط الثاني، ويجوز أن يساقيه بسنين (¬7) ما لم يكثر جدا (¬8) (¬9). PageV04P469
ولتعلم: أن المساقاة عندنا من العقود اللازمة، تنعقد (¬1) باللفظ، وتلزم به، بخلاف القراض الذي لا ينعقد ولا يلزم إلا بالعمل دون اللفظ.