ع: واختلف في الهبة للثواب، فأجازها مالك، وهو قول الطبري، وإسحاق، ومنعها الشافعي، ورآها من البيع المجهول الثمن و (¬5) الأجل، وهو قول أبي ثور، وأبي حنيفة (¬6)، والله أعلم.
* * * PageV04P459
الحديث السابع
(¬1)
281 - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي -عمرة بنت رواحة-: لا أرضى حتى تشهد (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلق أبي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ "، قال: لا، قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، فرجع أبي, فرد تلك الصدقة (¬3). PageV04P460
وفي لفظ: قال: "فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور" (¬1).
وفي لفظ: "فأشهد على هذا غيري" (¬2).
* * *
* الشرح:
الحديث يقتضي التسوية بين الأولاد في الصدقة والهبة؛ تأليفا PageV04P461 # لهم، وحضا على بر أبيهم.
وهل ذلك على الإيجاب، أو الندب؟ خلاف.
والمعتمد من مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة: كراهة التفضيل، لا تحريمه، فإن وقع، مضى، ولم يرد، وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويرد (¬1)، واحتجوا برواية (¬2): "لا أشهد على جور" (¬3)، وبغيرها من ألفاظ الحديث.
ودليل المجيزين مع الكراهة: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فأشهد (¬4) على هذا (¬5) غيري"، قالوا: ولو كان حراما، أو باطلا، لما قال هذا الكلام، وأجابوا عن رواية: "لا أشهد على جور": بأن الجور في اللغة هو: الميل عن الاستواء والاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال، فهو جور، وسواء كان حراما، أو مكروها، فيجب تأويل الجور هنا بكراهة التنزيه؛ جمعا بين الروايتين، أعني: رواية: "أشهد على هذا غيري"، ورواية: "لا أشهد على جور" (¬6). PageV04P462
وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فأشهد على هذا (¬1) غيري" جاء على طريق التهديد والتنفير (¬2) الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه -عليه الصلاة والسلام- من المباشرة لهذه الشهادة، معللا بأنها جور، والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق (¬3) الجور التحريم، لا الكراهة، فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن (¬4)، ويقوي ذلك -أيضا- رواية: "فاتقوا الله"، فإن ذلك يؤذن بأن التقوى هنا التسوية، وأن التفضيل ليس بتقوى، والله أعلم.
و (¬5) اختلف أصحابنا -أيضا- فيمن أخرج الإناث (¬6) من تحبيسه، هل ينفذ الحبس، أم لا؟
فقيل: يفسخ مطلقا.
وقيل: يفسخ ما لم يمت.
وقيل: ما لم يمت (¬7)، ولم يحز (¬8) عنه. PageV04P463
قال الإمام: قال بعض الشيوخ: إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض.
واختلف المذهب -أيضا- هل يسوي بين الذكور والإناث، أو يكون ذلك على حكم الميراث؟
وبالأول: قال ابن القصار (¬1) من أصحابنا، وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعي.
وبالثاني: قال ابن شعبان.
واختلف في ذلك -أيضا- من تقدم من غير أصحابنا (¬2)، والله أعلم (¬3).
* * * PageV04P464