وقالت طائفة: الحديث على عمومه، وليس لأحد أن يهب هبة PageV04P455 # ويرجع فيها و (¬1) روي عن بعض السلف، و (¬2) هو قول أحمد وطاوس.
وقيل: ذلك على الخصوص فيمن وهب لذي رحم، أو زوج، وأما لغيرهم، فله الرجوع، وهو قول الثوري، والنخعي، وبه قال إسحاق، وروي عن عمر.
وقال الكوفيون: هو خصوص في ذي الرحم المحرم، ولا رجوع فيه، كان والدا، أو غيره، صغيرا أو كبيرا، فأما غيرهم من ذوي الأرحام والأجانب، فله الرجوع.
ثم اختلفوا، هل ذلك على الإيجاب، أو الندب، والتنزه؟ فقال من جعلها عامة: هي واجبة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، والمراد بهذا: الواهب، والهاء عائدة عندهم عليه (¬3)، قال: فلما حرم عليه العود في قيئه، كذلك يحرم عليه العود في هبته.
ع: وهذا كلام غير سديد، وتأويل بعيد؛ لأن القيء لا يحرم العود إليه، وإنما ينزه عنه، ويستقبح فعله (¬4)، ويستقذر، إلا أن يتغير بأحد أوصاف النجاسة؛ من لون، أو رائحة، أو صفة، وإنما هو تمثيل؛ كما قال في الحديث الآخر: "كالكلب يعود في قيئه"، وهو وجه الكلام، PageV04P456 # وهو الذي يقتضيه تشبيه قوله في الرواية الأخرى: "كمثل الكلب".
قلت: قوله: لأن القيء لا يحرم العود إليه، إلى آخره، غير (¬1) متفق عليه، وما أظن أن عند الشافعي (¬2) خلافا في نجاسته، والله أعلم.
واحتجوا -أيضا- بقوله في حديث ابن عمر، وابن عباس: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته" (¬3)، والآخرون يتأولونه على الخصوص؛ كما تقدم.
وكذلك اختلفوا في النهي عن الشراء (¬4)، هل هو على التحريم، أو الندب على ما سيأتي.
وحكى ابن المواز: أن من العلماء من أجازه.
قالوا: وإنما نهاه عن شرائه، لئلا يكون كالراغب فيما أخرجه لله تعالى، والنادم عليه، وأشفق -عليه الصلاة والسلام- من فساد النية؛ كما حرم على المهاجر (¬5) الرجوع بعد الفتح (¬6).
وقال الإمام: يحتمل أن يعلل هذا: بأن المتصدق (¬7) عليه، أو PageV04P457 # الموهوب له قد يستحييان (¬1) منه، فيسامحانه (¬2) في الثمن، فيكون رجوعا في ذلك [القدر الذي حط، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة] (¬3) جميعا، وإن كان قد وقع في "الموازية" فيمن حمل على فرس، قال: إن لم يكن للسبيل، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبة تخالف الصدقة عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله: "على فرس عتيق (¬4) في سبيل الله" (¬5)، فإنما وقع النهي عنده؛ لأنه على جهة الصدقة، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (¬6) قربة إلى الله (¬7) تعالى، ولا يحسن الرجوع فيما تقرب به إليه (¬8) تعالى، والهبة ليست (¬9) كذلك، فاستخف شراؤها (¬10)، انتهى (¬11). PageV04P458
وقد اختلف قول مالك بالكراهة والمنع، فعلى القول بالكراهة: لا يفسخ العقد إن وقع، وعلى التحريم: قال بعض المتأخرين: يفسخ.
قال الإمام: وفيه نظر، لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كل نهي يدل على فساد المنهي عنه.
واختلف المذهب في المنافع، هل هي كالرقاب، أم لا؟
فقال ابن المواز: كل من تصدق بغلة سنين، ولم يسأل (¬1) الأجل، فلا بأس أن يشتري المتصدق (¬2) ذلك، وأباه عبد الملك، واحتج بحديث النهي عن الرجوع في الصدقة، وأجاز لورثته أن يشتروا المرجع، واحتج لمالك (¬3) بحديث العرية، وقال بعض المتأخرين: العرية أصل قائم بنفسه، أجيز للمرفق ورفع الضرر، فلا يقاس عليه غيره (¬4).