الحديث السادس
280 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: حملت على فرس في سبيل الله, فأضاعه الذي كان عنده, فأردت أن أشتريه, فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "لا تشتره (¬1)، ولا تعد في صدقتك, وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬2).
وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬3). PageV04P451
* الشرح:
الأظهر من الحديث: أن هذا الحمل هبة وتمليك له، ليجاهد عليه، لا يحبسه عليه، وإن كان محتملا كما قيل، لكنه احتمال مرجوح، والذي يدل على الأول: أن الذي أعطيه أراد بيعه، فلم ينكر عليه ذلك، ولو كان حبسا، لم يبع إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حاله عدم الانتفاع به فيما حبس عليه، لكن ليس في اللفظ ما يشعر به.
ع: وتعليله في الرجوع بالهبة، دليل على أنه لم يكن حبسا؛ إذ لو كان حبسا، لم يخص منع شرائه بعلة (¬1) الهبة، ولعلل بالحبس.
قلت: وهو ظاهر مكشوف.
وقوله: "فأضاعه الذي كان عنده"، أي: لم يحسن القيام عليه.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تشتره"، إلى آخره (¬2)، اختلف في هذا النهي، هل هو على العموم، أو الخصوص؟ PageV04P452
فقال الطبري: هو (¬1) خاص، فإن الهبة للثواب باشتراط ذلك، أو يعرفه له فيها الرجوع (¬2)، وكذلك الأب فيما وهبه (¬3) لابنه، وإنما ذلك فيما وهب لله تعالى، وطلب الأجر، أو لصلة رحمه (¬4)، فهذا لا رجوع (¬5) له فيه.
قال غيره: وعلى هذا يكون قوله -عليه الصلاة والسلام- "في صدقته" مفسرا لقوله: "في هبته".
ع: وهذا (¬6) قول مالك، ونحوه قول أبي ثور، والشافعي، والأوزاعي.
قال: واختلف قول مالك في اعتصار (¬7) الأم، والأب (¬8)، والجد، والجدة (¬9)، ووافقه الشافعي، وأبو ثور في الجد: أنه يعتصر (¬10)، وحجة PageV04P453 # هؤلاء حديث ابن عمر: "لا يحل للرجل أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده" (¬1)، وتخصيص الوالد بذلك، إذ جعل له النبي -صلى الله عليه وسلم- حقا في (¬2) مال الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يحد؛ لأنه من كسبه؛ كما جاء في الحديث: "ولد الرجل من كسبه" (¬3)، وقاس هؤلاء الأم والجدتين (¬4) عليه، إذ هما (¬5) بمعناه، وينطلق عليهم اسم الأبوة (¬6).
قلت: وتحصيل مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوع فيما وهب الأب أو الأم لبنيهما: أن للأب أن يعتصر ما وهب (¬7)، أو نحل PageV04P454 # لبنيه الصغار والكبار، وكذلك إن بلغ الصغار، ما لم ينكحوا، أو يحدثوا دينا (¬1) في الهبة حدثا، أو بتغير (¬2) الهبة عن حالها؛ فإنه لا رجوع له حينئذ.
وله أن يعتصر من ولده الصغار، وإن لم تكن (¬3) لهم أم، ولا تعتصر الأم من ولدها الصغار إن لم يكن لهم أب؛ لأن اليتم من بني آدم من قبل الأب، لا من قبل الأم، واليتيم لا يعتصر، ولا يعتصر منه، بل تعد كالصدقة عليه، فإن لم يكونوا يتامى، كان لها أن تعتصر بالشروط المتقدمة، ولو وهبتهم وهم صغار، والأب مجنون جنونا مطبقا، فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها، والله أعلم (¬4).
وأما الصدقة، فلا اعتصار فيها البتة، بخلاف الهبة، ولا فرق بينهما، والله أعلم، إلا النهي عن الرجوع في الصدقة، وعلى هذا لا يكون قوله -عليه الصلاة والسلام- في إحدى الروايتين: "فإن العائد في صدقته" مفسرا للرواية الأخرى: "في هبته"، كما تقدم، بل يكون على بابه، والله أعلم، هكذا يلزم من فرق بينهما في الحكم، فاطرد (¬5) إذن، والله الموفق.