وقال أبو حنيفة، والثوري: تثبت بالجوار، لكنه يقدم الشريك على الجار.
فإذا ثبت هذا، فالشفعة تجب بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون المبيع عقارا، أو ما يتصل به.
والثاني: أن يكون المبيع قبل القسمة.
والثالث: أن يكون مما يحتمل القسمة من غير ضرر.
ع: وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيما لم (¬1) يقسم" يدل على أن الشفعة فيما تصح فيه القسمة، وما لا تصح فيه، يقال فيه: ما لا يقسم (¬2).
قلت: قولهم: إن المستحيل لا ينفى ب"لم"، وإنما ينفى ب"لا"، وإنما ينفى ب "لم" الممكن دون المستحيل، فيه عندي نظر، والذي يظهر لي: أن ذلك غير مطرد، فإنه قد جاء نفي المستحيل عقلا وشرعا ب "لم" في أفصح كلام، قال الله تعالى: {لم يلد ولم يولد (3) ولم يكن له كفوا أحد (4)} [الإخلاص: 3 - 4].
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة". PageV04P439
ع: لو اقتصر -عليه الصلاة والسلام- على قوله: "فإذا وقعت الحدود"، ولم يضف إليه قوله: "وصرفت الطرق"، لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الرد على أبي حنيفة؛ لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قوله: "وصرفت الطرق"، تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، فيقول أصحابنا: صرف الطرق يراد به: صرف الطرق (¬1) التي كانت قبل القسمة، ويقول أصحاب أبي حنيفة: المراد به (¬2): صرف الطرق التي يشترك فيها: الجدران (¬3)، فيبقى النظر في أي التأويلين أظهر، وقد روي -أيضا (¬4) - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الجار أحق بصقبه" (¬5).
قلت: بفتح الصاد و (¬6) القاف: القرب، ويقال: بالسين (¬7) أيضا.
قال: احتج أبو حنيفة بظاهر هذا (¬8) الحديث، ونقول نحن: لم PageV04P440 # نتبين بماذا يكون أحق، هل بالشفعة، أو بغيرها من وجوه الرفق، والمعروف؟
ونقول -أيضا-: يحتمل أن يحمل (¬1) الجار على الشريك والمخالط، قال الأعشى:
أجارتنا بيني فإنك طالقه
فسمى الزوجة جارة؛ لمخالطتها له.
وقد خرج أبو داود، والترمذي: قال (¬2) -صلى الله عليه وسلم-: "الجار أحق بشفعته، ينتظر بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (¬3)، وهذا أظهر ما يستدلون به؛ لأنه بين بم (¬4) ذا يكون أحق، ونبه على الاشتراك في الطريق، ولكن هذا الحديث لم يثبت عند أصحابنا، ورأيت بعض المحدثين طعن فيه، وقال: راويه لو روى حديثا آخر مثله، لتركت (¬5) حديثه، انتهى (¬6). PageV04P441
تذنيب: اعلم: أن الذي يبطل الشفعة سبعة أشياء:
أحدها: إسقاط الشفيع حقه.
والثاني: أن يقسم ما فيه الشفعة، فتسقط الشفعة، ولا خلاف في هذين إلا من يقول بشفعة الجار.
الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يري أنه معرض (¬1) عنها، وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم، أو بناء (¬2)، أو غراس، والشفيع عالم بذلك.
والخامس: خروجه عن يد المشتري ببيع، أو هبة، أو [صدقة، أو رهن، مع معرفة الشفيع بذلك.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة] (¬3)، أو مساقاة، أو كراء.
والسابع: أن يبيع النصيب الذي يستشفع به (¬4).
وقد اختلف في هذه الخمسة الأوجه، والله الموفق. PageV04P442