الحديث الرابع
278 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، قال: جعل (¬1) -وفي لفظ: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل مال لم (¬2) يقسم، فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق: فلا شفعة" (¬3). PageV04P434
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: على رواية: "جعل" يكون الأصل: جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، وعلى رواية: "قضى"، لا بد من الباء، كما هو (¬1) لفظ الحديث.
الثاني: ع: في تنبيهاته: هذه اللفظة بسكون الفاء، ولأصل (¬2) تسميتها بذلك وجوه: فقيل: هو من الشفع، وهو ضد الوتر؛ لأنه يضم هذا المشفوع فيه إلى ماله، فتصير الحصة حصتين (¬3)، والمال مالين.
وقيل: هو من الزيادة؛ لأنه يجمع مال (¬4) هذا إلى ماله، ويضيفه PageV04P435 # إليه، ويزيده له (¬1).
والشفعة: الزيادة (¬2)، قال الله تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة} [النساء: 85]، قيل: يزيد عملا صالحا إلى عمله، وهو قريب من المعنى (¬3) الأول.
وقيل: هو من الشفاعة؛ لأنه يشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه.
وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع الرجل حصته أو أصله، أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه إياه، ليصله بملكه، ويخلصه، فيسأله فيه (¬4).
قلت: هذا الذي يتعين أن يكون من (¬5) معنى الشفاعة، وأما القول الذي قبله، ويليه، فمن الشفع، لا من الشفاعة، والله أعلم. هذا أصلها في اللغة.
وأما في الشرع: وهو (¬6) أخذ الشريك حصته (¬7) جبرا بشراء (¬8). PageV04P436
فقولنا: جبرا، احتراز من المبايعة الاختيارية.
وقولنا: بشراء، احتراز من الغصب.
فائدة: لنا مسائل يؤخذ فيها من المشتري ما اشتراه بالثمن (¬1) جبرا غير الشفعة:
منها: ما قسم في المغنم لمسلم، ثم جاء ربه.
ومنها: المسلم يدخل دار الحرب، فيشتري عبدا لمسلم، فربه بالخيار في أخذه بما اشتراه، وتركه.
ومنها: من شهد بموته، ثم قدم حيا بعد قسم (¬2) تركته.
ومنها: العبد إذا قسمت تركته، ثم استحق.
ومنها: المكاتب إذا بيعت كتابته، على خلاف فيه.
وانظر: إذا باع السيد أمته المتزوجة وأولادها، هل يكون الزوج أحق بها، أم لا؟ وكذلك الدين إذا بيع، هل يكون المديان أحق به، أم لا؟ فإني (¬3) لم أبي في ذلك نقلا لأصحابنا.
الثالث: هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام: وجوب الشفعة بالشركة، وسقوطها بالجواز؛ لأنه بعد القسمة جار، وإن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان. PageV04P437
وقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، وما لم يقسم، ونعني بالعقار: الأرض، والضياع، والنخل، على ما فسره أهل اللغة.
قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة: إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررا.
واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان، والثياب، والأمتعة (¬1)، وسائر المنقولات.
ع: وشذ بعض الناس، فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء، قال: تثبت (¬2) في كل شيء، حتى في الثوب، وكذا حكاه ابن المنذر، وعن أحمد (¬3) رواية: أنها تثبت في الحيوان، والبناء المفرد.
وأما المقسوم، فهل تثبت الشفعة فيه بالجوار؟ (¬4) فيه خلاف؛ فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد (¬5)، وجماهير العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، وجماعة من التابعين، فمن بعدهم: أنها لا تثبت بالجوار. PageV04P438