قالوا: ولو لم ينتقل، ولكن أضيفت إليه صناعة، أو عين أخرى، كالعرصة يبني (¬2) فيها بيتا، أو الغزل ينسج، فلا يمنع الرجوع، ثم يكون له أن يشارك الغرماء بقدر قيمتها من قيمة البنيان، وكذا الغزل وغيره، وكذا لو خلط السلعة بجنسها المماثل لها؛ كالزبيب على مثله، والحنطة على مثلها، أو غير ذلك، فله من ذلك قدر كيلته (¬3)، ولو ولدت الماشية، فله أخذ الولد معها، بخلاف الثمرة والغلة، إلا أن يكون الصوف على ظهورها، واللبن في ضروعها، أو الثمرة قد أبرت، واشترطها المبتاع، فإنه يرد ما كان قائما (¬4) من ذلك، (¬5) ويضرب بمثل ما له مال (¬6)، وقيمة ما لا مثل له.
وقيل: إن جد الثمرة، وجز ذلك الصوف، فهما كالغلة في الرجوع.
قالوا: وإذا يبست الثمرة على رؤوس النخل، وهي في يد PageV04P431 # المفلس، ففي رجوعها روايتان: بالمنع، والإجازة، وبالمنع أخذ أشهب، وبالإجازة أخذ أصبغ، وهما مبنيان على أصلين: أحدهما: أن البائع إذا أخذ السلعة في الفلس، هل هو ناقض للبيع الأول، أو (¬1) مبتدىء لبيع ثان؟ فعلى الأول: يصح أخذه، وعلى الثاني: يختلف فيه؛ بناء على الأصل الآخر (¬2)، وهو ما كان من الذرائع إذا ألجىء إليه، هل يعتبر في المنع، أم لا؟
التاسعة: إذا جمع الحاكم مال المفلس ليبيعه، فتلف قبل بيعه، قال أصحابنا: تلفه من المفلس، فإن باعه، فتلف ثمنه، فالتلف من الغرماء، وقيل: من المفلس.
العاشرة: إذا ادعى المديان الفلس، ولم يعلم صدقه، ولا ظهرت أمارة بصدقه، لم يقبل منه، وحبس إلى أن ينكشف أمره، ومدة الحبس موكولة إلى اجتهاد الحاكم، فإذا ثبتت (¬3) عسرته، خلي سبيله، ولم يكن للغرماء مطالبته، ولا إجارته، ولا أخذه بعمل (¬4) صنعة يكسب (¬5) منها (¬6)، ولا لهم أن يجبروه (¬7) على انتزاع مال أم ولده، أو PageV04P432 # مدبرته، وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه، أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه.
قال في "الكتاب": وأما إن مرض، ولا دين عليه، فليس له انتزاعه؛ لأنه إنما ينتزع لورثته، وفي التفليس ينتزع لنفسه، وإن (¬1) فلس المريض، فليس له أخذ مال مدبره للغرماء، فإن مات، بيع المدبر بماله إن أحاط الدين به، والله أعلم (¬2).
* * * PageV04P433