الرابعة: إطلاق الحديث يتناول كون المدرك لماله بائعا، أو غيره، فيدخل تحته المقرض -أعني: إذا أقرضه مالا، ثم فلس المستقرض، ثم وجد المقرض ماله (¬6) بعينه- وقد اختلف فيه (¬7): PageV04P427
فقال الشافعي: حكمه حكم البائع، وهل ذلك بمقتضى لفظ الحديث، أو بالقياس عليه؟ نظر آخر عندهم.
وعندنا: لا يكون المقرض كالبائع، وإن كان أبو محمد الأصيلي من أصحابنا يسوي بينهما، كما يقول الشافعي، وهو الذي يتبادر إليه الفهم من الحديث -أعني: أن المدرك هو البائع-، وإن كان اللفظ أعم من ذلك (¬1).
وأما المؤجر، فكالبائع عندنا، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، فيرجع مكتري الدابة والدار إلى غير دابته وداره، وإن كانت أرضا، فصاحبها أحق عندنا بالزرع من الغرماء، في الفلس دون الموت، وقال ابن القاسم: فيهما، أعني: الموت والفلس.
وإنما تندرج الإجارة تحت لفظ الحديث حتى تكون كالبيع إذا قلنا: إنه يطلق على المنافع اسم المال، أو المتاع، وهو الأقوى، أعني: إطلاق اسم المال على المنافع.
فإن قيل: إن المنافع لا تنزل (¬2) منزلة الأعيان؛ إذ ليس لها وجود مستقر، قيل: الحديث يقتضي أن تكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فيثبت بطريق اللازم، لا بطريق الأصالة.
الخامسة: لو وهبه للثواب، لكان له عندنا الرجوع في هبته حال PageV04P428 # الفلس، وإن تغيرت؛ لأنها بيع من البيوع، فهي مندرجة تحت لفظ الحديث، إلا أن يبذل الغرماء (¬1) له القيمة، على ما تقدم.
وهذا بخلاف من استؤجر على رحيل إبل، أو رعايتها، أو علفها، أو على رحا الماء (¬2)، إذ ليس ثم عين قائمة.
وأما الصباغ، فشريك بقيمة الصبغ، وكذا النساج، والبناء.
وأما الأجير على سقي زرع أو نخلى، ونحو ذلك، فهو أحق به في الفلس حتى يستوفي حقه، وهو في الموت أسوة الغرماء.
وأما أرباب الحوانيت، والدور، فأسوة غرماء مكتريها في الموت والفلس.
وكذلك المكترى (¬3) على حمل متاع إلى بلد، هو أحق بما حمل على دابته في الموت والفلس، كان قد أسلم دوابه إلى المكتري، أو كان معها، ورب المتاع معه، أم لا، وهو كالرهن؛ لأنه على دوابه وصل إلى البلد، هذا كله نقل مذهبنا.
السادسة: ق (¬4): قد يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر، ووجهه: أنه يندرج تحت كونه أدرك متاعه، فيكون PageV04P429 # أحق به، ومن لوازم ذلك أن يحل، إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول (¬1).
قلت: وبذلك يقول أصحابنا -أعني: بحلول الدين المؤجل على المفلس والميت-، لخراب ذمتهما، ولا يحل مالهما من دين، والله أعلم.
السابعة: حيث يكون البائع أحق بأخذ سلعته، هل يفتقر أخذها لحكم حاكم، أو يستبد هو بأخذها؟ فيه خلاف للعلماء، ولا أعلم لأصحابنا فيه نصا صريحا، وكأن ظاهر الحديث يدل على الاستبداد، والله أعلم.
الثامنة: لا خلاف أن شرط رجوع البائع في عين سلعته حال فلس المشتري بقاؤها في ملك المشتري، والحالة هذه، فلو (¬2) هلكت، استحال رجوعه في عينها.
لكن الهلاك على قسمين: حسي، وهو ظاهر، ومعنوي ينزله (¬3) الفقهاء منزلة الحسي، وهو ما إذا باع السلعة، أو رهنها، أو أعتق العبد، أو وقف الدار، ونحو ذلك.
قال أصحابنا: فلو انتقل، كالحنطة تزرع أو تطحن، أو يخلط (¬4) PageV04P430 # جيدها برديء، أو مسوس، أو مغلوث، أو يعمل الزبد سمنا، أو بقطع (¬1) الثوب قميصا، أو الخشبة بابا، أو يذبح الكبش، فقد فات الرجوع.