قال الإمام: وتأويله هذا يرده ما خرجه أبو داود: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء" (¬1).
وقال أيضا: "فإن قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه، اقتضى منه شيئا، فما بقي، فهو أسوة الغرماء (¬2) " (¬3)، فقد نص بها هنا على البيع، انتهى كلام الإمام (¬4).
ق: الثاني: أن يحمل على ما قبل القبض، وقد استضعف، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أدرك ماله"، أو "وجد متاعه (¬5) "، فإن PageV04P424 # ذلك يقتضي إمكان العقد، وذلك بعد خروج السلعة من يده (¬1).
قلت: وهو ضعف ظاهر، أو باطل، إذ لا حاجة بنا إلى إخراج اللفظ عن ظاهره والحالة هذه.
قال الإمام: وإذا وضح الرد على أبي حنيفة، عدنا بعد ذلك إلى مالك، والشافعي، فنقول: [مالك] قد فصل في هذا الحديث بين الموت والفلس، والشافعي ساوى بينهما، فيقول الشافعي: إنه قد خرج أبو داود، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا فلس، فقال (¬2): لأقضين لكم (¬3) بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن فلس، أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به" (¬4)، فقد ساوى ها هنا بين الموت والفلس، وأنتم تفرقون بينهما، فلا بد من طلب الترجيح.
فنقول: قد يحمل ما تعلق به الشافعي على أنه في الودائع، لا في البيع؛ لأنه إنما ذكر "فوجد رجل متاعه بعينه"، وقد يكون ذلك غصبا و (¬5) تعديا. PageV04P425
وقال بعض أصحابنا: لعله مات، وقد تبين (¬1) فلسه، ويمكن أن يكون لو نقله لنا، لتأولناه على غير ما حمله عليه، هذا طريق (¬2) الترجيح لنا على الشافعي، انتهى كلام الإمام (¬3).
فإن قلت: وما وجه التفرقة عند مالك بين الموت والفلس، وقد انعابت الذمة التي دخل على صحتها فيهما؟
قلت: لما تقدم من حديث أبي داود آنفا، وتفرقته -عليه الصلاة والسلام- بين الموت والفلس، وإن سلكنا مسلك النظر، قلنا: إنما قلنا: إنه (¬4) ارتجاع السلعة في الفلس لعيب الذمة التي دخل عليها، فصار كمن اشترى سلعة، فوجد بها عيبا، فله ردها، وإنما لم ترد في الموت، وإن انعابت الذمة، لانقطاعها رأسا، فيعظم ضرر بقية الغرماء، وفي الفلس لا يعظم (¬5) ضررهم إذا قدم عليهم، لبقاء ذمة غريمهم، وإذا ثبت هذا، كان له رد ما قبض، إن كان قبض (¬6) الثمن، وارتجاع السلعة، كما يقتضيه إطلاق الحديث، فإن أراد الغرماء دفع الثمن إليه، ليمنعوه من أخذ السلعة، كان ذلك لهم؛ لأنه إنما كان له ارتجاع السلعة لعلة فقد الثمن، فإذا زالت العلة، زال حكمها، وأبى PageV04P426 # ذلك الشافعي، ولم يسقط حقه في الارتجاع بدفعهم الثمن إليه، واعتل له: بأنه (¬1) قد يطرأ غريم آخر، فلا يرضى بما صنعه الغرماء من تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة، وتفويت (¬2) سلعته، فيلحقه الضرر في ذلك (¬3)، وأظن أن (¬4) هذا القديم من قوليه، وأن الجديد كما يقول أصحابه، والله أعلم.
الثالثة: لو قبض بعض الثمن، ثم وجد من السلعة بعضها، قال أصحابنا: إما أن يضرب ببقية الثمن، وإما أن يرد ما قبض ما يخص ما وجد، ويأخذ ما وجد، ويضرب (¬5) ببقية الثمن بما فات بعد ما أخذ، وإطلاق الحديث يقتضيه -أيضا-، إذ يصدق عليه أنه وجد ماله أو متاعه، إذ لا تفصيل في الحديث بين كل وبعض.