الشرط الثاني: أن يكون الدين (¬1) المحال به حالا، ولا يشترط حلول الدين المحال عليه، إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة.
(¬2) الشرط الثالث: كون الدين المحال عليه من نوع المحال به صفة وقدرا، ولا (¬3) يصح متى اختلفا (¬4) في صفته أو قدره، ويدخلها في ذلك الدين بالدين، والنسيئة في الصرف، وبيع العين بالعين، وفي بيع الطعام بالطعام التفاضل بين (¬5) الجنسين، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل PageV04P418 # قبضه، وغير (¬1) علة؛ بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.
الشرط الرابع: أن لا يكون الدينان (¬2) طعاما من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معا، على خلاف في هذا الأصل عندنا، فأصل ابن القاسم ما تقدم، وغيره يجيزها لحول (¬3) المحال عليه (¬4).
فإن قلت: ما وجه جعله -عليه الصلاة والسلام- الأمر بقبول الحوالة على المليء معللا بكون مطل الغني ظلم؟
قلت: قال ق: لعل السبب فيه: أنه إذا تقرر كونه ظلما، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه، لحصول (¬5) المقصود من غير ضرر المطل (¬6)، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق معه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه، ففي قبول الحوالة عليه يحصل الغرض من غير مفسدة بقاء الحق.
قال: والمعنى الأول أرجح، لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون PageV04P419 # المطل ظلما، وعلى هذا المعنى الثاني، تكون العلة عدم (¬1) ترك الحق، لا الظلم (¬2) (¬3).
قلت: وهذا كلام بين، والله أعلم (¬4).
* * * PageV04P420
الحديث الثالث
277 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال -: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس، فهو أحق به من غيره" (¬2). PageV04P421
* الشرح:
الحديث يشتمل على مسائل:
الأولى: يقال أفلس الرجل، أي: صار مفلسا.
قال الجوهري: كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا، كما يقال: أخبث الرجل: إذا صار أصحابه خبثاء، وأقطف: صارت دابته قطوفا.
قال: ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يقال فيها: ليس معه فلس؛ كما يقال: أقبر الرجل (¬1): صار إلى حالة يقبر عليها (¬2).
قلت: وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حال (¬3) يذل فيها.
الثانية] (¬4): اختلف العلماء فيما إذا وجد السلعة صاحبها عند المفلس قبل أن يقبض ثمنها، هل يرجع في عينها، ويكون أحق بها من PageV04P422 # سائر الغرماء؛ كما هو نص الحديث، أو يكون أسوة الغرماء؟
على ثلاثة مذاهب:
فقال الشافعي: يرجع إلى عين سلعته في الفلس والموت.
وقال أبو حنيفة: يكون أسوة الغرماء فيهما، أعني: الموت والفلس.
وفصل مالك، وأحمد بن حنبل، فقالا: هو أحق بها في الفلس (¬1) دون الموت، وهو أسعد بظاهر الحديث.
ق: ودلالته قوية جدا، حتى قيل: إنه لا تأويل له.
وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه، ورأيت (¬2) في تأويله وجهين ضعيفين:
أحدهما: أن يحمل على الغصب والوديعة، لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف جدا؛ لأنه يبطل فائدة تعلق الحكم بالفلس (¬3).
قلت: قول ق: لما (¬4) فيه من اعتبار حقيقة المالية، كأنه نقل بالمعنى، والذي صرح به المازري في "المعلم" أن قال: وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على أن المتاع وديعة، أو غصب؛ لأنه لم يذكر البيع فيه. PageV04P423