الحديث الخامس
274 - عن أبي بكرة (¬1)، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله (¬2) رجل، فقال: يدا بيد، فقال: هكذا سمعت (¬3). PageV04P407
* الشرح:
المراد بالأمر هنا: الإباحة والإذن قطعا.
وقوله: "كيف شئنا"؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينا في حديث آخر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" (¬1)، وهذا (¬2) لا خلاف فيه، والله أعلم.
* * * PageV04P408
باب الرهن وغيره
الحديث الأول
275 - عن عائشة -رضي الله عنها- (¬1): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد (¬2). PageV04P409
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال الهروي: قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزوم، يقال هذا راهن (¬1) لك؛ أي: دائم محبوس عليك، قال: وقوله تعالى: {كل امرئ بما كسب رهين} [الطور: 21]؛ أي: محبوس بعمله (¬2)، وقوله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38]؛ أي: محبوسة بكسبها، وكل شيء ثبت ودام (¬3)، فقد رهن (¬4).
(¬5) قال الجوهري: والجمع رهان، مثل: حبل، وحبال، وقول أبي (¬6) عمرو بن العلاء: رهن -بضم الهاء-، قال الأخفش، وهي قبيحة لا يجمع فعل على فعل، إلا قليلا شاذا؛ كسقف وسقف، قال: ويكون PageV04P410 # رهن جمعا لرهان (¬1)؛ فإنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رهن؛ مثل: فراش وفرش، تقول منه: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء، وأرهنته الشيء، بمعنى (¬2).
الثاني: هذا الحديث أصل في مشروعية الرهن في الحضر، وأما في السفر، فهو ثابت بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، حتى قال مجاهد، وداود: لا يجوز الرهن إلا في السفر، وخالفهما الجمهور، والحديث يرد عليهما، وهو مقدم على دليل خطاب الآية (¬3).
الثالث: قيل: إنما اشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- الطعام من اليهودي، ورهنه درعه (¬4) دون أصحابه؛ بيانا (¬5) للجواز.
وقيل: لأنه (¬6) لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة أصحابه (¬7) إلا عنده.
وقيل: لأن أصحابه (¬8) -رضي الله عنهم- لا يأخذون رهنه -صلى الله عليه وسلم-، ولا يقبضون منه PageV04P411 # الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي؛ لئلا يضيق على أحد من أصحابه.
الرابع: أجمع المسلمون على معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معهم، إلا ما استثني من بيع المسلم منهم السلاح، والمصحف، والعبد المسلم، ونحو ذلك (¬1)، ومنع (¬2) ابن حبيب بيع الحرير والكتان والبسط والطعام من أهل الحرب، وتأول ذلك، أما عند الشدائد، فيطمع أن يتمكن منهم لضعف الجوع، وما عداه مما (¬3) يتجملون (¬4) به في حروبهم وأعيادهم.
ورهن النبي -صلى الله عليه وسلم- الدرع عند اليهودي (¬5)؛ لأنه لم يكن من أهل حرب، وإلا، فرهنهما ممن يخشى منه التقوا بها كبيعها، والله أعلم.
الخامس: فيه: الحكم بثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم.
وفيه: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من التقلل من الدنيا، وملازمة الفقر، وإن كان ذلك أشرف من حالة الغني.