الحديث الثاني
271 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (¬1): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض (¬2)، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (¬3).
وفي لفظ: "إلا يدا بيد" (¬4).
وفي لفظ: "إلا (¬5) وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" (¬6). PageV04P395
* الشرح:
قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تشفوا" (¬1): هو بضم التاء، رباعي؛ من أشف؛ كأمل يمل، ومعناه: لا تفضلوا، يقال: أشففت بعض ولدي؛ أي: فضلتهم، والشف -بالكسر-: الفضل والربح، تقول (¬2) منه: شف يشف (¬3) شفا؛ مثل حمل يحمل (¬4) حملا.
وقال ابن السكيت: الشف -أيضا-: النقصان، وهو من الأضداد. PageV04P396
وأما قولهم (¬1): شفه الهم (¬2) يشفه شفا، فبالضم في المضارع، والفتح في المصدر (¬3).
ع: فيه: دليل على أن الزيادة، وإن قلت، منهي عنها، حرام؛ لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادة غير الكثيرة، ومنه شفافة الإناء، وهي البقية القليلة فيه من الماء (¬4).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تبيعوا منها غائبا بناجز": الناجز: الحاضر، والغائب: المؤجل، أو الغائب عن المجلس.
ع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة (¬5) في الذهب والفضة على هذا.
قلت: أما المؤجل، فلا خلاف فيه كما ذكر، وأما الغائب عن المجلس، فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابه، وآخرون أن يبيع دينارا بدينار، كلاهما في الذمة، ثم يخرج كل واحد منهما الدينار، أو يبعث من يحضره له من بيته -مثلا-، ويحصل التقابض في المجلس، لا خلاف عندهم (¬6) في ذلك، ويرون أن (¬7) الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض، PageV04P397 # وقد حصل القبض، فلا مانع من الجواز عندهم، فليعلم ذلك.
قيل: ومذهب مالك أقرب إلى حقيقة لفظ الحديث، والله الموفق.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وزنا بوزن" إلى آخره، يحتمل أن يكون مبالغة في التوكيد.
ع: وقد يكون (¬1) اشتراط السواء في المثلية في العين، وهو غير (¬2) السواء في الوزن، ويكون قوله: "سواء بسواء" عائدا على الوجهين، وقد اختلف في ذلك في المراطلة (¬3)، هل يشترط مع استواء الوزن مماثلة العين، أم لا (¬4)؟
* * * PageV04P398