"لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، وبيعوا (¬1) هذا، واشتروا بثمنه من هذا"، فكذلك الميزان، ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان، وإنما أراد نفس الموزون، فكأنه قال: وكذا (¬2) الموزون، وإن زاحمتكم فيه، كان ذكر (¬3) الوزن مشيرا إلى العلة.
وقال أصحابنا في الرد عليه: إن علته تجيز الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل، وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "البر بالبر"، الحديث، يوجب منع (¬4) الربا فيه، فقد صارت العلة أخذت من أصل ينقضها عمومه، وذلك مما يبطل التعليل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى (¬5).
وقد نقلوا الإجماع على جواز بيع الربوي (¬6) بربوي لا يشاركه في العلة، متفاضلا، ومؤجلا؛ كبيع الحنطة وما في معناه (¬7) بالذهب أو (¬8) الورق، وبيع الشعير وغيره من المكيل بالفضة. PageV04P388
(¬1) على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل.
وعلى أنه لا يجوز التفاضل (¬2) إذا بيع بجنسه حالا؛ كالذهب بالذهب.
وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه، أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة؛ كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير.
وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد؛ كصاع حنطة بصاع أرز، لا خلاف بين العلماء في هذا كله، إلا ما حكي عن ابن عباس من تخصيص الربا (¬3) بالنسيئة، وقد قيل: إنه رجع عن ذلك، والحمد لله.
ولتعلم: أن التبايع يقع في ثلاثة أوجه: عرض بعرض وعين بعين، وعرض بعين.
ويقع التبايع (¬4) بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضا: يؤخران جميعا، وينقدان جميعا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر (¬5).
فإن نقدا جميعا، كان ذلك بيعا بنقد. PageV04P389
فإن بيع العين بعين مثله (¬1)؛ كالذهب بالذهب، سمي: مراطلة.
وإن بيع بعين خلافه؛ كالذهب بالورق، سمي: صرفا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل، وقيل: لصريفهما (¬2) وتصويتهما في الميزان، وهذا ترده المراطلة.
وإن بيع العرض بعين، سمي العين ثمنا، والعرض مثمونا.
وإن كانا مؤخرين جميعا، فذلك الدين بالدين، وليس ببيع شرعي؛ لأنه منهي عنه على الجملة.
وإن نقد أحدهما، وأخر الآخر، كان المؤخر هو العين، والمتقدم هو العرض (¬3)، سمي ذلك بيعا إلى أجل، وإن كان العكس (¬4)، سمي سلما وسلفا.
ولو كانا عرضين مختلفين، سمي ذلك: سلما، وسلفا، ولا نبالي ما تقدم منهما و (¬5) تأخر (¬6).
هذا من حيث الجملة، وتفصيله وتفريعه في كتب الفقه (¬7). PageV04P390
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "البر بالبر، والشعير بالشعير": ظاهره: أنهما صنفان، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وفقهاء المحدثين، وآخرين.
وقال مالك، والليث (¬1)، والأوزاعي، ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين (¬2): إنهما صنف واحد، وهو محكي عن عمر، وسعد، وغيرهما من السلف -رضي الله عنهم- (¬3).
واتفقوا على أن الدخن (¬4) صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث بن سعد، وابن وهب من أصحابنا، فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد (¬5).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هاء وهاء".
قال الإمام: بعض المحدثين يقولون: (ها) بالقصر، وحذاق أهل اللغة يمدونها (¬6)، ويجعلون ذلك بدلا من الكاف؛ لأن أصلها (¬7): هاك، يقولون: هاك السيف، بمعنى: خذه، ويقال (¬8) للاثنين: هاؤما، PageV04P391 # وللجمع هاؤم، قال الله تعالى: {هاؤم اقرءوا كتابي} [الحاقة: 19] (¬1).