ع: فخرج من ذلك أن مالكا تطلب علته، فحرم التفاضل في الزبيب؛ لأنه كالتمر (¬1) في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية؛ لأنها في معنى القمح والشعير، ويرى أن علة الثمنية لم يتفق وجودها إلا في الذهب والفضة (¬2)، ولو اتفق أن يجيز (¬3) الناس بينهم الجلود، لنهى عن التفاضل فيها.
وأما الشافعي، فتطلب علته، فحرم التفاضل في كل مطعوم.
وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.
فأما مالك، فإنه استلوح ما قال؛ لأجل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو أراد الكيل أو الوزن، لاكتفى بأحد هذه الأربعة، ولا يظهر للزيادة على الواحدة (¬4) فائدة، وكلامه -صلى الله عليه وسلم- كله فوائد، لا سيما في تعليم الشرائع، وبيان الأحكام، ولذا (¬5) كان يقتصر على واحد منها لو كانت العلة كونها مطعومة؛ لأن الواحد منها كما سواه مما ذكر معه في الحديث، ويقول: لما علم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المراد: الاقتيات، أراد أن يبينه بالتنبيه عليه؛ ليبقي للعلماء مجالا في الاجتهاد، ويكون داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وليوسع لأمته في التعبد على حسب PageV04P385 # تتبع أقوال علمائهم، ولربما (¬1) كانت التوسعة أصلح للخلق أحيانا، فنص على البر الذي هو أعلى المقتاتات، ثم نص على الشعير الذي هو أدناها؛ لينبه بالطرفين على الوسط، وتنظم الحاشيتان ما بينهما، وإذا أراد إنسان ذكر جملة الشيء، فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدل على استيفائه من اللفظ الشامل له.
ولما عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- عادة الناس في زمنه أكل البر مع السعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار، كان ذكره لهما تنبيها على السلت، والأرز، والذرة، والدخن، لأ [ن] من اعتاد أكلها في بعض البلاد، إما (¬2) أن يأكلها في حال سعته، فيكون ذكر القمح منبها له على حكمها، أو في حال ضيقته، فيكون ذكر الشعير منبها له، و (¬3) لو اتفق أن يكون الدخن أو غيره هو المقتات في زمنه في قوت أهل الإقتار، لأمكن (¬4) أن ينبه به بدلا من الشعير، وأما التمر، فإنه، وإن كان يقتات (¬5)، ففيه ضرب من التفكه، والطبع يستحليه (¬6)، حتى إنه يؤكل على غير جهة (¬7) الاقتيات، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع اللبس لأجل هذا المعنى الذي انفرد، وينص PageV04P386 # عليه مشيرا إلى كل مقتات، وإن كان فيه زيادة معنى، فإن ذلك لا يخرجه عن بابه.
ولما علم -صلى الله عليه وسلم- أن هذه الأقوات، لا يصح اقتياتها (¬1) إلا بعد إصلاحها، وإذا لم تكن (¬2) مصلحة تكاد تلحق بالعدم الذي لا ينتفع به في القوت، أعطى ما لا قوام (¬3) لها إلا بها (¬4) حكمها، ونبه بالملح على ما سواه مما يحل محله في (¬5) إصلاحها، أنه لا يقتات منفردا؛ ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا.
قال: وأما الشافعي، فإنه استلوح ما ذهب إليه من قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر: "الطعام بالطعام، مثلا بمثل"، فيقول: إني وإن (¬6) لم أزاحمكم في تطلب التعليل، فإن عموم هذا نص مذهبي، وإن زاحمتكم فيه، فإنه يشير إلى ما قلت؛ لأنه علق الحكم بالطعام، وهو مشتق من الطعم، ومعنى الاشتقاق هو علة الأحكام.
وأما أبو حنيفة، فإنه سلك -أيضا- قريبا من هذا المسلك، فقال: فإن عامل خيبر لما باع الصاع بالصاعين، أنكر ذلك -صلى الله عليه وسلم-، فقال: PageV04P387