وقد ذكر ابن بكير: أن رجلا جاء إلى مالك بن أنس (¬6)، فقال: يا أبا عبد الله! (¬7) رأيت رجلا سكرانا يتعافر يريد أن يأخذ القمر، PageV04P381 # فقلت (¬1): امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، فقال مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، [فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد] (¬2)، فقال له: امرأتك طالق؛ إني (¬3) تصفحت كتاب الله، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فلم أر شيئا أشد من الربا؛ لأن الله تعالى أذن فيه بالحرب (¬4).
قلت: يريد: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 278 - 279]، فليعلم الفقيه قدر ما أنعم الله عليه، وفقنا الله للعمل بما علمنا، وسامحنا فيما أهملنا (¬5) من ذلك (¬6)، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، لا رب سواه.
الرابع: نص في هذا الحديث على تحريم الربا في أربعة أشياء: الذهب، والورق، والبر، والشعير.
وفي بعض أحاديث "مسلم" زيادة: التمر، والملح. PageV04P382
فقال أهل الظاهر: باختصاص هذه الستة؛ بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لا يختص بالستة (¬1)، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة (¬2).
ثم اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة (¬3):
فذهب مالك إلى أن علة التحريم في النقدين كونهما جوهري الأثمان، وأما الأربعة، فلكونها تدخر للقوت، أو تصلح للقوت، فعلى هذا لا يجري الربا عنده في الحديد والرصاص وما أشبههما، ولا في الرمان، والبطيخ، والتفاح، ونحو ذلك.
وبذلك قال الشافعي -أيضا- في النقدين، وأما في الأربعة، فقال في القديم، تبعا لسعيد بن المسيب: إن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن، فحرم الربا في كل مطعوم يكال أو يوزن، ونفاه عما سواه (¬4)؛ كالسفرجل، والبطيخ، وقال في الجديد: العلة كونه مطعوما فقط، سواء كان مكيلا، أو موزونا، أم لا، ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة، هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي على ما نقله ح PageV04P383 # في "شرح المهذب" (¬1).
ع: وخالفهما أبو حنيفة -يعني: مالكا، والشافعي- في الجميع، فقال: إن العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الكيل (¬2).
قلت: وقال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة، وأحمد، في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكل ما جمعه الجنس والكيل، فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا؛ كالحنطة، والشعير، والنورة، والجص، والأشنان، وما أشبهه.
وعن أحمد رواية ثانية في علة الأعيان الأربعة: أنها مأكول مكيل، أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما (¬3) يؤكل وليس بمكيل ولا موزون؛ مثل: الرمان، والسفرجل، والبطيخ، والخيار، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن؛ كالنورة، والجص.
وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة: أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة، ويدخل في (¬4) التحريم سائر المأكولات (¬5)، ويخرج منه ما ليس بمأكول (¬6). PageV04P384