فيه: جواز عقد الهبة بغير لفظها، وهو قوله: وهبتك، وصحتها بغير قبول الواهب (¬2)؛ إذ لم يذكر ذلك في الحديث، وهذا مذهبنا أعني: عدم اشتراط صيغة الإيجاب والقبول، بل تصح الهبة عندنا بذلك، وبما يقوم مقامه من قول أو فعل؛ كما هو ظاهر الحديث، أو نصه.
وللهبة ثلاثة أركان:
أحدها: الصيغة، أو ما يقوم مقامها؛ كما تقدم.
والثاني: الموهوب، وهو كل مملوك يقبل النقل، ولا يمتنع بالشيوع (¬3)، وإن قبل القسمة، ويصح عندنا هبة المجهول، والآبق، والكلب، ونحو ذلك.
الثالث: الواهب، وهو كل من له أهلية التبرع، فلا هبة لمحجور، وتصح هبة المريض من ثلثه؛ إذ لا حجر (¬4) عليه فيه.
ولها شرط واحد، وهو الحوز. PageV04P371
وقد روى ابن وهب: أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- قالوا: لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز قبض، إلا الصغير من ولد المتصدق؛ فإن أباه يجوز له.
وهو شرط -أعني: الحوز- في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم، إذ ثبتا بوجود السبب، ولذلك يجبر الواهب عليه، ويحصل من غير تحويزه (¬1)، بل لا يعتبر علمه به، فضلا عن إذنه (¬2) فيه، ولو علم، لم يشترط رضاه؛ لأنه لو منعه، قضي عليه فيه، وكذلك لو قهره عليه، لصح له بذلك، نعم، يشترط دخول الحوز مقارنا لصحة جسمه وعقله وقيام وجهه (¬3)؛ كما (¬4) هو مفصل في كتب الفقه، والله أعلم.
* * * PageV04P372
الحديث الثالث
269 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها (¬1). PageV04P373
* الشرح:
قد تقدم القول على بيع الحاضر للبادي، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، في باب: ما ينهى عنه من البيوع.
وقوله: "ولا تناجشوا"، كأنه على تقدير القول؛ أي: وقال: و (¬1) لا تناجشوا (¬2).
وأما النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، فالنهي عندنا على الوجوب، فتحرم الخطبة على خطبة الرجل غير الفاسق بعد التراكن؛ بلا (¬3) خلاف عندنا.
واختلف في حقيقة التراكن؛ هل هو تسمية الصداق، أو الرضا بالزوج؟
و (¬4) قال الشافعي: إنما هو فيمن أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل معين.
قال الخطابي: وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "على خطبة PageV04P374 # أخيه" دليل على أن ذلك إذا كان الخاطب الأول مسلما، ولا نضيق عليه (¬1) إذا كان يهوديا أو نصرانيا (¬2)، وهو مذهب الأوزاعي، والجمهور على خلافه، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه (¬3) خرج مخرج الغالب، فلا يكون له (¬4) مفهوم.
وقال ابن القاسم: هذا في غير الفاسق، وأما الفاسق، فيخطب على خطبته.
ع: وقيل: معنى النهي: إذا أذنت المخطوبة في إنكاح رجل بعينه (¬5)، فلا يحل لأحد أن يخطبها حتى يأذن الخاطب.
قلت: وهذا هو قول الشافعي المتقدم آنفا (¬6).
وقد اختلف (¬7) عندنا إذا وقعت الخطبة على الخطبة بعد التراكن، هل يفسخ العقد، أم لا؟
فعن مالك فيها (¬8) قولان. PageV04P375
وفي المذهب قول ثالث: بأنه يثبت بعد البناء، ويفسخ قبله، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص.
وذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعة من العلماء إلى إمضاء العقد، وأن النهي ليس على الوجوب، وعلل ذلك بأمر آخر؛ وهو أن النهي (¬1) مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء، وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال (¬2)، ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد، قاله ق (¬3).