وفيه: جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش، وإن كانت هذه الصدقة تطوعا، فقد يحتج به من يرى صدقة التطوع جائزة لمواليهم، أو (¬1) لجميعهم، وإن قلنا: إنها زكاة واجبة، فيحتج بذلك (¬2) من لا يرى تحريم ذلك على الموالي منهم، أو يرى اختصاص ذلك ببني هاشم، وبني عبد المطلب، ومواليهم.
قال بعضهم: وفيه: دليل على جواز تعجيز المكاتب نفسه بغير إذن السلطان، وقد اختلف قول مالك في ذلك، ودليل على رضاه بالعجز من حيث الجملة؛ إذ لم يأت في الحديث ذكر عجزها، ولا استفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك من حالها.
وقد اختلف أئمتنا في رضاه بتعجيز نفسه، وإن كان له مال، فقال ابن شهاب، وربيعة، وأبو الزناد: إذا رضي بالبيع (¬3)، فهو عجز، وجاز بيعه. PageV04P366
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا لعجزه (¬1) عن الأداء، ولا يكون له مال، وقد تأول بعضهم عجز بريرة، ولذلك استعانت (¬2) عائشة، هذا معنى كلام ع، وأكثر لفظه (¬3).
وفي حديث بريرة هذا فوائد كثيرة، منعنا من ذكرها كراهة التطويل والإملال، ولأن فيها تصانيف مشهورة -كما تقدم-، فليقف عليها هناك من أرادها، والله الموفق.
* * * PageV04P367
الحديث الثاني
268 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه كان يسير على جمل، فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: "بعنيه بأوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته (¬1) بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت، أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في إثري، فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك (¬2) " (¬3). PageV04P368
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: أعيا الرجل في المشي، فهو معي (¬1)، ولا يقال: عيان، وأعياه الله؛ كلاهما بالألف، وأعيا عليه الأمر، وتعايا (¬2)، وتعيا، بمعنى، ومنه المعاياة، وهو أن يأتي بشيء لا يهتدى له غالبا، وجمل عياياء (¬3): إذا لم يهتد للضراب، ورجل عياياء (¬4): إذا عي بالأمر والمنطق (¬5).
وقوله: "فأراد أن يسيبه"؛ أي: يطلقه ضجرا منه، لا [أنه] أراد PageV04P369 # أن يجعله سائبة لا يركبه أحد؛ كما كانت الجاهلية تفعل.
الثاني: في الحديث: علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وانظر: هل فيه رواية الحديث بالمعنى؛ لقوله: "فدعا لي"، ولم يصرح باللفظ المدعو به؟
وفيه: جواز ضرب الدابة حثا لها (¬1) على السير إذا أعيت.
وفيه: جواز طلب بيع السلعة من مالكها، وإن لم يعرضها للبيع.
وفيه: أنه لا بأس بمجاوبة الأكابر بكلمة: لا.
وفيه: التعبير بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قوله (¬2): بعنيه.
الثالث: قد تقدم الكلام على اقتران البيع في الشرط آنفا مستوعبا.
وقوله: "بأوقية": هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب، وفي نسخ "مسلم": "بوقية" وقد تقدم أنهما لغتان، وأوقية أفصح وأشهر.
وقوله: "واستثنيت حملانه إلى أهلي": هو بضم الحاء وسكون الميم؛ أي: الحمل عليه، والمفعول (¬3) محذوف؛ أي: و (¬4) حملانه إياي، أو متاعي، ونحو ذلك، فالمصدر فيه مضاف إلى الفاعل.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتراني ما كستك؟ ": قيل (¬5): PageV04P370
المماكسة: هي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه: مكس الظالم: وهو ما ينقصه ويأخذه من أموال الناس (¬1).