وعاشرها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق" أي (¬1): أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع، وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها، وظاهر هذا: عدم اشتراط المشاركة بين المفضل والمفضل عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت (¬2) الولاء لهم باطل؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-، ولا مشاركة بين الحق والباطل، إلا أن يقال: إن ذلك جاء على ما اعتقدوه أولا من الجواز، أو على أن صيغة (أفعل) (¬3) ليست على بابها، ويكون كقوله تعالى: {وهو أهون عليه} [الروم: 27]؛ أي: هين، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: "أسفروا بالفجر، فهو أعظم للأجر" (¬4)، وإن أعظم بمعنى: عظيم -على ما تقرر فيه-، والله أعلم.
الحادية عشرة: في الحديث: دليل على جواز كتابة الأنثى، وذات الزوج من الإماء، ودخولهن (¬5) في عموم قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب} [النور: 33] الآية؛ فإن الزوج لا يدخل في كتابتها، وإنه PageV04P363 # لاحق للزوج في منعها من الكتابة، وإن أدى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدا على قول الجمهور، أو كيف كان على القول الآخر، وإنه ليس له منعها من السعي، وقد يستدل به على أنه لاحق له قي خدمتها، إذ لو كان (¬1) كذلك، لكان له متكلم في منعها، وجواز كتابة العبد الذي لا مال له، وجواز كتابة الأمة غير ذات الصنعة، ومن لا حرفة له من العبيد؛ إذلم يستفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء من ذلك، ولو كان مشترطا، لسأل (¬2) عنه، وهذا كله (¬3) مذهب مالك، والشافعي، والثوري، وجماعة غيرهم.
واختلف عن مالك في كتابة من لا حرفة له، وكرهها الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وروي مثله عن عمر -رضي الله عنه-؛ خلافا لمن تأول من السلف أن الخير المراد به في الآية: المال، وهو عند أكثرهم: الدين، والأمانة، والقوة على الكسب عند بعضهم.
وفيه: أن المكاتب غير عتيق بنفس الكتابة، وأنه عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار.
وحكي عن بعض السلف: أنه حر بنفس الكتابة، وهو غريم بالكتابة، ولا يرجع إلى الرق أبدا.
وحكي عن بعضهم: أنه إذا عجز، يعتق منه بقدر ما أدى، وروي PageV04P364 # هذا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
وحكي عن بعضهم: أنه إذا أدى الشطر من كتابته، فهو حر، وهو غريم بالباقي، وحكي (¬1) عن عمر بن الخطاب (¬2)، وعن أبي مسعود، وشريح مثل (¬3) هذا: إذا أدى قيمته.
وفيه: جواز الكتابة على النجوم (¬4)، لقولها: "أوقية في كل سنة"، ولا خلاف في هذا، ويجوز عند عامتهم على نجم واحد، لكن شأنها عند مالك التنجيم، لأنه إذا لم يسم أجلا ولا نقدا، نجم عنده عليه بقدر سعايته وقوته، وإن كره (¬5) السيد، ومنعها الشافعي جملة، وقال: ليست بكتابة.
وفيه: من حسن الأدب والعشرة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما بال رجال"، وقد تقدم.
وفيه: جواز الصدقة على العبد، لاستسعائها عائشة، ولم ينكر ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك في التطوع، وكذلك معونة المكاتب من التطوع، واختلف في معونته من الفرض (¬6). PageV04P365
وفيه: جواز بيع المرأة وشرائها بغير إذن زوجها، وجواز عتقها لعبدها.
وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق" جواز المجمع غير المتكلف، وإنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سجع الكهان وما أشبهه؛ مما فيه تكلف وإقسام على مطوي الغيب.