الثالث: يجوز فيه البيع والشرط، وذلك إن كان الشرط صحيحا، ولم يؤل البيع به إلى غرر، ولا فساد في ثمن ولا مثمون، ولا إلى ما أشبه ذلك من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع، وذلك مثل أن يبيع الرجل الدار، ويشترط سكناها أشهرا معلومة، أو يبيع الدابة، ويشترط ركوبها أياما يسيرة إلى مكان قريب، أو يشترط شرطا يوجبه الحكم، وما أشبه ذلك.
و (¬1) الرابع: يجوز فيه البيع، ويفسخ الشرط، وذلك ما كان الشرط فيه غير صحيح، إلا أنه خفيف، فلم تقع (¬2) حصة من الثمن، وذلك مثل (¬3) أن يبيع السلعة، ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوها، فلا يقع البيع بينهما، ومثل الذي يبتاع الحائط (¬4) بشرط البراءة من الجائحة؛ لأن الجائحة لو أسقطها قبل وجوب البيع، لم يلزمه ذلك (¬5)؛ لأنه أسقط حقا قبل وجوبه، فلما اشترط إسقاطها في عقد البيع، لم يؤثر ذلك عنده في صحته؛ لأن الجائحة أمر نادر، فلم يقع لذلك حصة من الثمن، ولم يلزم الشرط، إذ حكمه أن يكون غير لازم إلا بعد وجوب الرجوع بالجائحة (¬6)، وما أشبه ذلك. PageV04P360
فهذا مذهب مالك رحمه الله في الشروط المقترنة بالبيع، وعلى هذا الترتيب لا يتعارض ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في خلاف ما ذهب إليه أهل العراق، فعرف مالك رحمه الله تعالى الأحاديث كلها، واستعملها في مواضعها، وتأولها على وجوهها.
قال القاضي أبو الوليد: وأما أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فلم يمعنوا (¬1) النظر، ولا أحسنوا تأويل الأثر، والله يوفق من يشاء ويرشده، هو (¬2) يشرح صدره ويؤيده (¬3)، لا رب غيره (¬4).
قلت: وقد رأيت في كتاب "التنبيه" (¬5) للبطليوسي رحمه الله، قال: روي عن عبد الوارث بن سعيد: أنه قال: قدمت مكة، فألفيت بها (¬6) أبا حنيفة، فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعا (¬7)، وشرط شرطا؟ فقال: البيع باطل، والشرط باطل، (¬8) فأتيت ابن أبي ليلى، فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة، فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت في نفسي: يا سبحان الله! ثلاثة PageV04P361 # من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة! (¬1) فعدت إلى أبي حنيفة، فأخبرته بما قال (¬2) صاحباه، فقال: (¬3) ما أدري ما قالا لك، حدئني عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع وشرط، فالبيع باطل، والشرط باطل، فعدت إلى ابن أبي ليلى، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما (¬4) أدري ما قالا لك (¬5)، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أشتري بريرة، فأعتقها، البيع جائز، والشرط باطل، قال: فعدت إلى ابن شبرمة، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بعيرا، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز (¬6)، والشرط جائز، وفي رواية: ناقة، واستثنيت حلابها وظهرها إلى المدينة (¬7).
قلت: فسبب اختلاف هؤلاء الفقهاء الثلاثة أخذ كل واحد منهم بحديث مفرد اتصل به، ولم يتصل به غيره (¬8). PageV04P362
وأما مالك رحمه الله، فعرف الأحاديث كلها، واستعملها في مواضعها، كما تقدم من قول القاضي أبي الوليد.