واختلف في ولاء المكاتب والعبد يشتري نفسه من سيده، فقيل: ولاؤه لسيده، وهو قول مالك، وأكثر العلماء، وقيل: لا ولاء عليه. PageV04P356
مسألة: لو قال: أنت حر، ولا ولاء لي (¬1) عليك، فقال ابن القصار: الولاء للمسلمين، ونزله منزلة القائل: أنت حر عن المسلمين (¬2).
قال الإمام: وكان بعض شيوخنا يخالفه في هذا، و (¬3) رأى أن بقوله: أنت حر استقر الولاء له (¬4)، واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية، هي: لا ولاء لي (¬5) عليك، لا يغير حكم الجملة الأولى؛ لأنه إخبار على (¬6) أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلاف ما حكم الله به، فيكون إخباره كذبا، وفتواه باطلا، والباطل والكذب لا يلتفت إليه، ولا يعول في مثل هذه الأحكام عليه (¬7) (¬8).
وثامنها: قوله -عليه الصلاة السلام-: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ ": قد تقدم أن البال (¬9) في مثل هذا بمعنى: الحال، وأنه من الألفاظ المشتركة، وكتاب الله هنا: قيل: المراد به PageV04P357 # حكم الله، وقيل، يحتمل أن يراد به: القرآن.
ع: وكأنه إشارة إلى قوله -تعالى- {فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5] , وقوله: {للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه} [الأحزاب: 37]، وقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188]، وقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] الآية.
قال: وعندي: أن الأظهر هو ما أعلم به -عليه الصلاة والسلام- من قوله: "إنما الولاء لمن أعتق"، و"مولى القوم منهم"، و"الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬1).
فيه: من حسن الأدب والعشرة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما بال رجال (¬2)، أو "ما بال أقوام (¬3)؟ "، ولم يواجههم بالخطاب، ولا صرح بأسمائهم (¬4)، ولا أبعد (¬5) أن يكون هذا المعنى أصله في كتاب الله تعالى، وذلك قوله -تعالى-: {ومن الناس من يقول آمنا بالله} [البقرة: 8] الآية، وما كان مثله، وكذا قوله تعالى في سورة التوبة: {منهم}، {منهم}، فاعرفه. PageV04P358
وتاسعها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن كان مئة شرط": كأنه من باب قوله -تعالى-: {إن تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80]، ومعناه -والله أعلم-: لو شرط مئة مرة توكيدا، فهو باطل؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام- في بعض روايات "مسلم": "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مئة مرة".
إذا ثبت هذا، فلتعلم: أن الشروط المشترطة في البيوع على مذهب مالك رحمه الله تعالي تنقسم (¬1) أربعة أقسام:
أحدها: ما يفسخ به البيع على كل حال، ولا خيار في إمضائه لأحد المتبايعين، فإن كانت السلعة قائمة، ردت بعينها، وإن كانت فائتة، صح البيع فيها بالقيمة، بالغة ما بلغت، كانت أكثر من الثمن، أو أقل، وهو ما آل البيع به إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة العقد، لعدم (¬2) الربا، والغرر في الثمن والمثمون، وما أشبه ذلك.
والثاني: يفسخ فيه البيع ما دام مشترط الشرط متمسكا بشرطه، فإن رضي بترك الشرط، صح البيع، إن كان لم يفت، وإن كان قد فات، كان فيه الأقل من الثمن، أو القيمة إن كان المشتري هو مشترط السلف؛ كالحكم في بيوع الثنيا.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد: هذا قول ابن القاسم في "المدونة". PageV04P359