ق: وبلغني عن الشافعي قريب منه، وأنه قال: اشتراط الولاء رواه هشام بن عروة عن أبيه، وانفرد به دون غيره من رواة الحديث، وغيره من رواته أثبت من هشام، والأكثرون على إثبات اللفظة؛ للثقة براويها.
قلت: وعلى تقدير ثبوتها أجيب عن ذلك بوجوه (¬6):
الأول: قيل: إن (لهم) هنا بمعنى: عليهم، فيكون معناه: اشترطي PageV04P349 # عليهم الولاء، وعبر (¬1) عن (عليهم) بلفظ (لهم)؛ كما قال تعالى: {أولئك لهم اللعنة} [الرعد: 25] بمعنى: عليهم، {وإن أسأتم فلها (¬2)} [الإسراء: 7]؛ أي (¬3): عليها؛ كذا نقله الإمام عن بعضهم.
ق: وفي هذا ضعف.
أما الأول: فلأن سياق الحديث وكثيرا من ألفاظه ينفيه.
وأما ثانيا: فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، وقد لا يكون (¬4).
قلت: بل هو عندي ضعيف جدا، والعجب من الشيخ في تعبيره هنا بقوله: فيه ضعف.
الثاني: قال الإمام المازري، وقال آخرون: معنى اشترطي هنا: أظهري حكم الولاء.
وقال آخرون (¬5): إنما المراد بهذا: الزجر والتوبيخ (¬6)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان بين لهم أن هذا الشرط لا يحل، فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته، PageV04P350 # قال لعائشة هذا اللفظ، بمعنى: لا تبالي بشرطهم؛ لأنه باطل مردود، وقد سبق بياني لهم ذلك، لا على معنى الإباحة لها، والأمر لها بذلك، وقد ترد (¬1) لفظة: افعل، وليس (¬2) المراد بها اقتضاء الفعل، ولا الإذن فيه؛ كما قال تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40]، و {كونوا حجارة أو حديدا} [الإسراء: 50] (¬3).
ع: قال ذلك؛ لأن البيان بالفعل أقوى منه بالقول، ولذلك أمر -عليه الصلاة والسلام- عائشة باشتراط الولاء لهم؛ ليبين لهم ذلك بالقول، والتوبيخ على رأي بعضهم؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "إني لأنسى أو أنسى لأسن" (¬4)، لا سيما على رأي من رأى أنه ينسى عامدا، ليبين صورة السهو.
قال: وهذا الوجه أظهر التأويلات في الحديث، وظاهر لفظه، وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة: "اشتريها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا"، فاشترتها، وأعتقتها، وشرط أهلها الولاء (¬5) (¬6).
قال محمد بن داود الأصبهاني في قول النبي (¬7) -صلى الله عليه وسلم- لها: "اشترطي PageV04P351 # لهم الولاء": إنما معناه: أن (¬1) ذلك -بعد علمهم بما نهى عنه- غير صائر (¬2) لك، ولا نافع لهم، ولم يأمرها -عليه الصلاة والسلام- باشتراطه، ثم يبطل الشرط، ويصحح (¬3) البيع، وهم غير عالمين ببطلانه، وإنما كان هذا (¬4) منه -عليه الصلاة والسلام- تهديدا لمن رغب عن حكمه، وخالف أمره، وإليه مال الأصيلي، وأبى أنه على ظاهره، وأنه أمرها بذلك؛ ليقع البيع ويصح، ويبطل الشرط، ويكون ما قابل الشرط من الثمن، وحط له عقوبة في المال لما خالفوا أمره؛ كما منع القاتل من الميراث عقوبة له.
وقال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث: "اشرطي (¬5) لهم الولاء" (¬6) -بغير تاء-؛ أي: أظهري (¬7) لهم (¬8) حكمه، وعلميهم سنته (¬9)؛ كما تقدم، وليس من الاشتراط، وما تقدم أظهر لفظا ومعنى (¬10). PageV04P352
قلت: وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ذلك خاص بهذه القضية، ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في رجوعهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع؛ كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة؛ مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج (¬1).