ورابعها: روايتنا في هذا الكتاب أوقية: -بإثبات الألف-، ووقع PageV04P345 # في بعض نسخ "مسلم": وقية -بغير ألف-، وهما لغتان، وإثبات الألف أفصح، وقد تقدم أن الأوقية الحجازية أربعون درهما، فعلى وقية يقال في الجمع: أواق، وعلى أوقية: أواقي -بتشديد الياء- (¬1).
وخامسها: اختلفت أقوال العلماء في بيع المكاتب على الجملة، فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم، والجواز على أنه يتأدى (¬2) منه (¬3) المشترى، لا على إبطال الكتابة، فإن هذا لم نعلم من ذهب (¬4) إليه.
وكذلك -أيضا- أجاز مالك بيع كتابته (¬5) خاصة، ويؤدي للمشتري، فإن عجز، رق له (¬6).
ومنع ذلك ابن أبي سلمة، وربيعة، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورأوا ذلك غررا (¬7) وجهلا بالمشترى؛ لأنه لا يدري ما يحصل له، هل نجوم، أم (¬8) رقبة؟
وأجاز بعض أهل العلم بيع المكاتب للعتق، لا للاستخدام، وإن PageV04P346 # رضي بالبيع، وقد عجز عن الأداء؛ لفقره وضعفه عن التكسب (¬1)، جاز بيعه.
وإن كان ظاهر المال، ففي رضاه بالعجز قولان:
فمن مكنه منه، أجاز بيعه إذا رضي بالعجز والبيع (¬2).
ومن منعه من ذلك، لم يجز بيعه.
والقولان في المذهب عندنا، وكذلك إن لم يكن له مال ظاهر، لكنه قادر على التكسب وتحصيل النجوم، يعتق بها -أيضا-، في رضاه بالعجز اختلاف في المذهب.
وفي بيع العبد القن (¬3)، بشرط العتق من مشتريه، اختلاف بين الناس، أجازه مالك، والشافعي، ومنعه أبو حنيفة، ولكنه قال: إن وقع البيع، مضى بالثمن، وخالفه صاحباه، فقالا: يمضي بالقيمة.
فإذا (¬4) تقرر هذا كله، قلنا بعده: لا بد من تطلب تأويل بيع بريرة وهي مكاتبة، عند من منع بيع المكاتب.
قال الإمام: من حكينا عنه أن بيعه جائز للعتق لا للخدمة، يقول: إنما جاز هاهنا؛ لأن عائشة (¬5) اشترتها للعتق، وأنا أجيزه، ومن يجيز بيع كتابة المكاتب، يقول: لعلها اشترت كتابتها، ويحتج بقوله في PageV04P347 # كتاب "مسلم": "فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك" (¬1)، وهذا ظاهر أنها لم تشتر الرقبة، ومن يمنع (¬2) بيع المكاتب وكتابته، يقول: عجزت، ورضيت بالبيع، فلهذا اشترتها عائشة.
وأما شراء العبد القن بشرط الإعتاق، فيتعلق (¬3) بهذا الحديث من يجيزه، ويقول: قد اشترتها عائشة، وقد قال (¬4) -صلى الله عليه وسلم-: "ابتاعي وأعتقي" (¬5) , وهذا يصحح (¬6) ما ذهب إليه.
ومن منع (¬7) بيع العبد القن (¬8) بشرط العتق، قد ينازع في هذا، ويمنع من كون عائشة مشترية، وقد يحمله على قضاء الكتابة عن بريرة، أو على شراء الكتابة خاصة، إن كان أحد يجمع بين هذين المذهبين، منع البيع للعتق، وجواز بيع الكتابة، هذا وجه من الكلام على هذا الحديث، انتهى (¬9) (¬10). PageV04P348
وسادسها: هو أشكل (¬1) ما في هذا (¬2) الحديث وأصعبه عند بعضهم، وذلك ما وقع في رواية هشام ها هنا، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اشتريها وأعتقيها، واشترطي (¬3) لهم الولاء".
وبيان الإشكال أن يقال: كيف أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا، وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز، وتغرير بالبائعين؛ إذ شرطت لهم ما لا يصح، وخدعتهم فيه؟
قال الإمام: ولما صعب الانفصال عن هذا على بعض الناس (¬4)، أنكر هذا الحديث أصلا، فحكي ذلك عن يحيى بن أكثم، وقد وقع في كثير من الروايات سقوط هذه اللفظة، وهذا ما شجع يحيى على إنكارها (¬5).