الخامس: قولهم: "أرأيت شحوم الميتة؟ ": كأنه جمع لاختلاف أنواعه؛ إذ الشحم جمع جنس، وحقه الإفراد.
ق: استدل به على منع الاستصباح بها، وإطلاء السفن؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن ذلك: "لا، هو حرام".
قال: وفي هذا الاستدلال احتمال؛ لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح؛ فإنه يحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر تحريم بيع الميتة، قالوا له (¬3): "أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن" إلى آخره، قصدا منهم إلى أن هذه المنافع تقتضي جواز البيع، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا، هو حرام"، ويعود الضمير في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هو حرام" على البيع؛ كأنه أعاد تحريم البيع بعد ما تبين له أن فيه منفعة، وإهدارا (¬4) لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت (¬5). PageV04P330
قلت: وهذا التفسير هو المعول عليه عندنا، وعند الجمهور؛ فإنا نجيز الاستصباح بالدهن النجس في غير المساجد، وعمله في الصابون، وإن أوجبنا تطهير الثوب منه بعد غسله.
ومنع ابن الماجشون من أصحابنا من الانتفاع به مطلقا.
وكذا (¬1) اختلف في بيعه، والمشهور: المنع.
وكذلك (¬2) اختلف هل يطهر إذا غسل؟ والمشهور: لا يطهر.
قال: فإن قيل: إن في بعض الأحاديث لما قيل له -صلى الله عليه وسلم- في شحوم الميتة: "إنها يدهن بها السفن"، فقال -عليه الصلاة والسلام- "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (¬3)، قيل (¬4): هذا على الكراهة، وتحرز من النجاسة أن تمسه؛ بدليل ما وقع في حديث آخر: أنه أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة (¬5)، وإن طعنوا في بعض رواة هذا الحديث، كذلك حديثهم الذي عارضوه به -أيضا- يطعن في بعض رواته (¬6). PageV04P331
قلت: وفي تحريم (¬1) بيع الميتة حجة (¬2) على [منع] بيع جثة (¬3) الكافر، إذا قتلناه من الكفار، وافتدائهم منا (¬4) له، وقد امتنع من ذلك النبى -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الخندق، وقد بذلوا له في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم (¬5)، فيما ذكر (¬6) ابن هشام، فدفعه إليهم، ولم يقبل ذلك منهم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "لا حاجة لنا بجسده، ولا بثمنه". وقد خرج الترمذي في هذا حديثا نحوه (¬7).
ع: كثيرا ما يعترض بعض اليهود وأهل الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء سرية الأب على الابن، وجواز بيعها، وأكل ثمنها، وهذا مما يموه به على من لا محصول عنده من العلم، فجارية الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاع على هذا الولد وحده من سائر الناس، وسائر منتفعاتها حلال، والجميع حلال لغيره، فلم يحرم عليه جميعها، PageV04P332 # ولا على غيره، والشحوم محرمة المقصود منها، وهو الأكل على جميع اليهود، فكان ما عداه تبعا له، فلا تشاكل بينها وبين سرية الأب.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قاتل الله اليهود" إلى آخره:
فيه: دليل على إبطال الحيل، والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين.
وفيه: حجة لمالك في مراعاة الذرائع، وسد بابها (¬1)؛ لأن اليهود إنما ليموا على أكل الثمن لتحريم أكل المثمن الذي هو الشحم، وأكل الثمن ليس هو أكل الشحم بعينه؛ لكنه لما كان سببا إلى أكل الشحم من حيث المعنى، استحقوا اللوم على ذلك، والله أعلم (¬2).
* * * PageV04P333