والجواب: أن هذا من وادي قوله تعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} [التوبة: 62]، ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، بتقديره عنده: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه (¬8)، ف (الهاء) في (يرضوه) (¬9) تعود على PageV04P326 # الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال المبرد: لا حذف (¬1) في الكلام؛ ولكن فيه تقديم وتأخير، تقديره: والله أحق أن يرضوه (¬2) ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (الله) -جل ذكره-.
وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه (¬3)، و (الله) افتتاح كلام.
وهذا بعيد، أو باطل، وألزم المبرد أن يجيز: ما شاء (¬4) الله وشئت -بالواو-؛ لأنه (¬5) يجعل الكلام جملة واحدة، وقد نهي عن ذلك إلا ب (ثم)، ولا يلزم ذلك سيبويه؛ لجعله الكلام جملتين.
وقول سيبويه: هو المختار في الآية.
وقيل: أحق أن يرضوه (¬6) خبر الاسمين؛ لأن الرسول تابع لأمر الله تعالى {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله} [الفتح: 10]، {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80]. PageV04P327
وقيل: أفرد الضمير، وهو في موضع التثنية (¬1).
ولا يخفى تنزيل الحديث على الآية على متأمل.
والخمر: مؤنثة، ويقال: خمرة، وخمور؛ كتمرة، وتمور، وتمر.
قال ابن الأعرابي: سميت خمرا؛ لأنها تركت، فاختمرت، واختمارها تغير ريحها.
وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل؛ أي: مخالطته وتغطيته، ومنه الخمار؛ لتغطيته الرأس (¬2).
الثالث: الميتة -بفتح الميم-: ما لم تلحقه الذكاة، و-بالكسر-: الهيئة (¬3)، تقول: مات فلان ميتة حسنة (¬4)، والأصل في ميتة -المفتوحة الميم- ميوتة، فلما اجتمعت الياء والواو، فسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، فبقيت ميتة -بالتشديد-، ثم خففت بحذف إحدى الياءين؛ كما فعلوا ذلك في هين ولين، وما أشبه ذلك، فهي كميت سواء.
وأما الأصنام: فجمع صنم، وهو الوثن أيضا، والجمع: وثن وأوثان؛ مثل قرط وأقراط، وكما حرم بيعها، حرم نحتها (¬5) وتصويرها (¬6) إجماعا، PageV04P328 # وكذلك جميع ما كان على صور الحيوانات، وأما ما كان رسما في حائط، أو رقما في ستر (¬1) ينشر أو يبسط، أو وسائد يرتفق عليها، ويتكأ عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام.
قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوز، وما لا يمتهن مما يعلق، يمنع؛ لأن الجاهلية كانت تعظم الصور، فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع، يمنع، وما كان مما يمتهن، فهو مباح؛ لأنه ليس مما كانوا فيه.
قلت: وقول القاضي أبي بكر هذا هو المذهب، بل لا أعلم فيه خلافا، ونص "الكتاب" فيه: وتكره (¬2) التماثيل التي في الأسرة والقباب والمنابر، وليست كالثياب والبسط التي تمتهن، وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن، فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفا، ومن تركه غير محرم له، فهو أحب إلي.
ولا يلبس خاتما فيه تماثيل (¬3)، وأما ما كان على صورة غير الحيوان؛ كالشجرة (¬4)، والسفن، والثمار، ونحو ذلك، فلا أعلم خلافا في إباحته، إلا ما ذكر (¬5) عن مجاهد، والله أعلم. PageV04P329
الرابع: استدل بتحريم بيع الخمر والميتة على نجاستهما؛ إذ يمكن الانتفاع بهما، أما الخمر ففي غير شيء، وأما الميتة، فيمكن أن ينتفع بها في إطعام الجوارح، وأما بيع الأصنام، فلعدم الانتفاع (¬1) بها على هيئتها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع -كما تقدم-، ويجوز أن تكون العلة في تحريم بيعها: المبالغة في التنفير عنها وإبعادها (¬2).